أقرّ المشرعون في ولاية نيويورك الأمريكية مشروع قانون S.8451-B المعروف باسم New York Fundamental Artificial Intelligence Requirements in News Act (FAIR News Act)، وأرسلوه إلى حاكمة الولاية كاثي هوكول، في خطوة تستهدف فرض مزيد من الشفافية على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى الإخباري.
بحسب أحدث تحديث نشرته Transparency Coalition ، أنهى المشرعون في نيويورك أعمال الدورة التشريعية لعام 2026 بعد تمرير عدد من مشروعات قوانين الذكاء الاصطناعي، من بينها قانون FAIR News Act، فيما أمام الحاكمة هوكول حتى 31 ديسمبر 2026 لاتخاذ قرار بشأن مشروعات القوانين التي أُرسلت إلى مكتبها، ويؤكد الموقع الرسمي لمجلس شيوخ نيويورك أن مجلسي الولاية أقرّا مشروع S.8451-B / A.8962-B في يونيو الماضي، وأُرسل إلى مكتب الحاكمة للتوقيع عليه، كما يحدد المشروع نفسه أنه يهدف إلى سن قانون New York Fundamental Artificial Intelligence Requirements in News Act.
يركز القانون على المحتوى الإخباري وليس على تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل عام. وينص المشروع على إضافة مادة جديدة إلى قانون الأعمال العام في نيويورك تحت عنوان Artificial Intelligence in News Media، وتتضمن أحكامًا خاصة بالنية التشريعية والتعريفات ومتطلبات الشفافية وآلية الإنفاذ، وبموجب المادة الخاصة بالشفافية، يتعين على المؤسسات الإعلامية تقديم إفصاح واضح وبارز عندما يكون المحتوى الإخباري قد أُنشئ بدرجة كبيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويشمل ذلك المحتوى المنشور أو المذاع أو المتاح للجمهور، بما يتيح للقارئ أو المشاهد أو المستمع معرفة أن المادة التي يتلقاها لم تُنتج بالكامل بالطريقة الصحفية البشرية التقليدية.
تبرر المذكرة التشريعية المشروع بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح قادرًا على إنتاج المقالات والملخصات والنصوص الإخبارية والمحتوى السمعي والبصري بسرعة، بينما قد تبدو هذه المواد للمستخدم العادي وكأنها إنتاج مهني بشري، ويشير نص المشروع إلى مخاوف تتعلق بإنتاج محتوى كاذب أو مضلل، إلى جانب إمكانية اشتقاق النماذج محتوى من مصادر أصلية دون إذن أو إسناد مناسب، وترى المذكرة أن هذه المخاطر تستدعي حماية نزاهة العمل الصحفي والحفاظ على دور العاملين البشريين في غرف الأخبار.
في حال توقيع الحاكمة على المشروع وتحوله إلى قانون، ستصبح المؤسسات الإعلامية المشمولة بأحكامه مطالبة بإظهار الإفصاح المطلوب عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة جوهرية في إنشاء المحتوى الإخباري، ويمنح المشروع آلية إنفاذ للسلطات المختصة، كما يحدد عقوبات مدنية على المخالفات، وينص النص التشريعي على أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تحوله إلى قانون.
نموذج الذكاء الاصطناعي: يكون للمصطلح نفس المعنى المحدد في المادة 1420 من هذا الفصل.
اقرأ ايضا: زوكربيرج وماسك يحذران من نقص العمالة والطاقة مع تسارع طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي التوليدي: يقصد به فئة من نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التوجيه التي تحاكي بنية وخصائص البيانات المدخلة لإنتاج محتوى اصطناعي مشتق، يشمل على سبيل المثال لا الحصر الصور، والفيديوهات، والصوتيات، والنصوص، وغيرها من المحتويات الرقمية.
وسائل الإعلام الإخبارية: يقصد بها أي منشور أو برنامج يقدم تقارير أو برامج إخبارية، أو جوية، أو مرورية، أو رياضية، أو ترفيهية، بصرف النظر عن الوسيلة أو طريقة التوزيع،ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصحف، والمجلات، والدوريات، والنشرات الإخبارية، والبرامج التلفزيونية، وبرامج الكابل، الإذاعة، والبودكاست، والمحتوى القائم على الإنترنت أو الأقمار الصناعية.
التزام الإفصاح: أي محتوى إعلامي إخباري يُنشر، أو يُبث، أو يُتداول، أو يُتاح بأي شكل آخر داخل ولاية نيويورك، وكان معتمدًا بشكل أساسي في تأليفه أو صياغته أو إنشائه على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب الإفصاح عنه بوضوح. ويتم ذلك عن طريق طباعة إفصاح بارز في أعلى الصفحة، أو الصفحة الإلكترونية، أو الصورة، أو الرسم الجرافيكي، أو الفيديو، أو أي محتوى بصري أو سمعي وبصري، أو إلقائه شفهيًا في بداية المحتوى الصوتي، يوضح أن المحتوى تم إنشاؤه بشكل أساسي بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الاستثناء القانوني: إذا كان المحتوى مؤهلاً للتسجيل في حقوق الملكية الفكرية، فلا يسري عليه شرط الإفصاح هذا.
الأوامر القضائية: عند حدوث أي مخالفة لأحكام هذه المادة، يحق للمدعي العام بصفته ممثلاً لشعب ولاية نيويورك التقدم بطلب إلى المحكمة أو القاضي المختص عبر إجراء قضائي خاص لإصدار أمر بالمنع والإيقاف. ويُقدم هذا الطلب بعد إخطار المدعى عليه بمهلة لا تقل عن خمسة أيام لإنهاء هذه المخالفة ومنع استمرارها. وإذا ثبت للمحكمة أو القاضي أن المدعى عليه قد خالف هذه المادة بالفعل، يجوز إصدار أمر قضائي يمنع ويحظر أي مخالفات أخرى، دون الحاجة لإثبات تعرض أي شخص لضرر أو أذى فعلي جراء تلك المخالفة.
الغرامات والصلاحيات: عندما تقرر المحكمة وقوع مخالفة لهذه المادة، يجوز لها فرض غرامة مالية مدنية قدرها ألف دولار أمريكي عن المخالفة الأولى، وخمسة آلاف دولار عن كل مخالفة لاحقة. وفيما يتعلق بتقديم هذا الطلب، يُصرح للمدعي العام بجمع الأدلة، وتحديد الوقائع ذات الصلة، وإصدار مذكرات الاستدعاء وفقًا لقوانين وقواعد الممارسة المدنية.
