تكشف تجربة جماعة الإخوان الإرهابية عن إشكالية تتجاوز حدود الخلاف السياسي، لتصل إلى طبيعة العلاقة بين التنظيم والدولة، بعدما ظلت مصلحة التنظيم حاضرة بقوة في خطاب وممارسات الجماعة، بما جعل مفهوم المصلحة الوطنية محل اختبار، خاصة خلال اللحظات التي تعارضت فيها حسابات الجماعة مع مصالح الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتشير الوقائع التي أعقبت سقوط حكم الجماعة عام 2013 إلى أن المواجهة لم تتوقف عند الخلاف السياسي، وإنما امتدت إلى أحداث عنف استهدفت مؤسسات الدولة وأفرادًا من قوات الأمن والمدنيين، في ظل مواجهة مفتوحة مع التنظيمات والجماعات المتطرفة.
نوصي بقراءة: عبير عطاالله: قانون مستقبل مصر الجديد يعيد صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي
وفي يناير 2026، رحبت مصر بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر كـ«إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص»، مؤكدة أن الجماعة تقوم على العنف والتطرف والتحريض، وتوظف الدين لتحقيق أهداف سياسية.
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول مفهوم الوطن لدى الجماعة، وهل كانت الدولة بمؤسساتها وشعبها هدفًا أساسيًا، أم مجرد ساحة للصراع على السلطة، فالدولة الوطنية تقوم على سيادة القانون والمؤسسات والمواطنة، ولا يمكن أن تتقدم عليها مصالح أي تنظيم أو أيديولوجية.
