تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، تعزيز قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال زيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وتستهدف الخطة تنمية الصادرات الصناعية بمعدل يتراوح بين 18% و20% سنويًا، مع التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة، وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الخضراء.
تصفح أيضًا: اتحاد إذاعات دول التعاون الإسلامى يوقع اتفاقية مع المركز الحضارى بأوزبكستان
كما تستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعكس توجها لتعزيز حضور المنتج المصري في القارة الأفريقية وزيادة الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار دعم تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على التوسع والتصدير، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الاقتصاد ورفع موارد الدولة من النقد الأجنبي.
