أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، السياسة الوطنية للملكية الفكرية، إيماناً بدور المنظومة في دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشيهانة العزاز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن هذه السياسة تمثل إطاراً للمبادئ والتوجهات العامة لمنظومة الملكية الفكرية في البلاد، ومنهجية شاملة وموحدة تسهم في تفعيل دورها وتعميق أثرها.
وأضافت أن الملكية الفكرية تعد إحدى الأدوات المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الناشئة من برامج «رؤية السعودية 2030»، من خلال بناء منظومة متوازنة تسهم في تحفيز الإبداع والابتكار، وتنمية البحث والتطوير والصناعة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
الشيهانة العزاز أكدت أن السياسة تمثل منهجية شاملة وموحدة تسهم في تفعيل دور الملكية الفكرية وتعميق أثرها (واس)
قد يهمك أيضًا: السعودية تدين الهجوم الإرهابي في دمشق وتؤكد دعمها لأمن واستقرار سوريا
وأوضحت الشيهانة العزاز أن السياسة تتناول سلسلة قيمة شاملة ومتوازنة للملكية الفكرية عبر خمس ركائز رئيسية، تشمل التوعية والتثقيف، وتوليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، واحترامها وإنفاذها، واستغلالها وتتجيرها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية ويرسخ بيئة داعمة لأصحاب الحقوق والمبدعين والمبتكرين والمنشآت.
وأشارت إلى أن السياسة تستهدف تعظيم الأثر التنموي والاقتصادي للملكية الفكرية، وتدعم إدراج مجالاتها وأحكامها ضمن منظومة التعليم العام والجامعي والفني والمهني، بما يسهم في رفع الوعي بها ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ويغرس في المجتمع أن تنمية الملكية الفكرية تشكل جزءاً من الهوية الوطنية.
الملكية الفكرية تسهم في تنمية البحث والتطوير والصناعة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة (واس)
وأكدت رئيسة مجلس الإدارة أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية والأفراد والكيانات المعنية، العمل على تحقيق أهداف وتوجهات السياسة، وتفعيل دور الملكية الفكرية وتعميق أثرها.
