يطمح الشاب الليبي حسن محمد، الذي تخرج قبل عام في كلية الاقتصاد بجامعة درنة، لإيجاد وظيفة بالجهاز الإداري للدولة تتطابق مع تخصصه، وتجنبه عناء الانتظار لسنين في طابور البطالة كحال الكثير من أبناء جيله.
يقول محمد لـ«الشرق الأوسط» إنه يتنقل حالياً بين مهن بسيطة في القطاع الخاص، من بيع الملابس والأغذية إلى العمل في المخابز، لكنها «تظل أعمالاً غير مستقرة وبدخل محدود»، لا يقارن بأمان الوظيفة الحكومية، التي يرى أن الجمع بينها وعمل إضافي مساءً هو السبيل الوحيد لبناء أسرة مستقبلاً.
يلجأ عديد من الشبان العاطلين عن العمل إلى المهن البسيطة في انتظار عمل مستقر (الشرق الأوسط)
أما بالنسبة للشاب بدر هلال، المتخرج في إحدى الكليات العلمية بجامعة طرابلس، فإن الحل هو السفر إلى أوروبا عبر منحة دراسية؛ وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أريد تبديد سنوات دراستي مع أقراني خلف مكاتب الوظيفة الحكومية دون إنتاج حقيقي، وبرواتب لا تكفي لمواجهة غلاء المعيشة».
يرى مراقبون أن حالتي محمد وهلال تجسدان أزمة جيل محاصَر بين قطاع عام مشبع بالموظفين وقطاع خاص محدود الأثر؛ مما قفز ببطالة الشباب في ليبيا إلى مستويات قياسية، حيث صنفتها منظمة العمل الدولية على أنها الأعلى في شمال أفريقيا في تقرير لها بنسبة 50.1 في المائة للفئة العمرية (15 – 24 عاماً)، مقابل 18.8 في المائة لمعدل البطالة العام».
وأعاد التقرير، الذي حمل عنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب 2026»، طرح تساؤلات جوهرية حول عجز بلد نفطي غني عن استيعاب نصف طاقاته الشابة، مقارنةً بدول جوار أقل موارد وأكثر سكاناً، ومدى ارتباط هذا العجز بالانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات.
وأرجع وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، تفاقم مستويات البطالة في ليبيا إلى «الانقسام السياسي وسوء توزيع عوائد النفط، وعدم تدشين مشروعات إنتاجية تستوعب الخريجين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ 2011، «تعاقبت نحو عشر حكومات على إدارة البلاد، بعضها تركز بالعاصمة والآخر بشرق البلاد، مما حال دون وضع رؤية استراتيجية لربط الشباب بسوق العمل وتأهيله لها».
وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.
وفقاً للغويل، فإن غياب الرؤية حيال هذه الأزمة، «حصر التوظيف في القطاع الحكومي، الذي أصبح يضم نحو مليونين ومائتي ألف موظف، أي ما يعادل نحو ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 7.5 مليون نسمة»، لافتاً إلى أن الالتحاق بالجهاز الإداري «ليس سهلاً ولا يرتبط بالشهادة، وإنما غالباً بواسطة أحد أصحاب النفوذ».
وقلل الغويل من قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة في ليبيا، واصفاً إياه بالمتعثر «نتيجة الفوضى الأمنية وتدهور البنية التحتية، من كهرباء وإنترنت ومياه، والأهم ندرة الكوادر المحلية المدربة، مما يدفع إلى تفضيل العمالة الوافدة لرخصها ومرونتها».
واستعرض الغويل معوقات أخرى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «كصعوبة التمويل المصرفي وغياب الحوافز الضريبية، وتعقيد الإجراءات التشريعية، مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى أنشطة استهلاكية، كالمطاعم والمقاهي، بدلاً من مشروعات إنتاجية كالمصانع القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من اليد العاملة».
اقرأ ايضا: الحوثيون يفجّرون حصناً تاريخياً لاستغلال موقعه عسكرياً
في المقابل، يرى عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أن بلاده تعاني «بطالة نوعية»، ناجمة عن رفض قطاع واسع من الشباب الانخراط في مهن متاحة بسوق العمل، وحصر تطلعاتهم في وظائف ذات بريق اجتماعي، ومستقبل مهني وراتب مضمون.
وأوضح العباني، الأكاديمي المختص في تدريب القوى العاملة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيراً من الشباب يبتعد عن المهن الحرفية والصناعية والخدمية الأكثر طلباً في السوق الليبية، كالتمريض والزراعة والبناء وصيانة السيارات وأعمال النظافة، بداعي أنها «لا تليق بمركزه الاجتماعي»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهَّد للعمالة الوافدة الاستحواذ على 99 في المائة من هذه المهن.
ونفى العباني «وجود فجوة عميقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل»، وقال إن «الكليات النظرية تُخرج أعداداً تفوق الاحتياج، لكن التدريب النوعي يمهد لاستيعاب الجميع».
تصاعُد أسعار السلع والخدمات دفع الشباب مرغماً إلى اقتحام مهن كانت حكراً على العمالة الوافدة (أ.ف.ب)
أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فقدم رؤية مغايرة، مفادها أن «تصاعد أسعار السلع والخدمات، وتبديد مدخرات الأسر جراء تدهور العملة المحلية، دفع الشباب مرغماً لاقتحام مهن كانت حكراً على العمالة الوافدة».
وحمَّل القماطي مسؤولية «تصاعد البطالة للتشوه الاقتصادي والإداري الناتج إلى الانقسام والفساد».
وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط» إن من يريد العمل اليوم أمامه ثلاثة خيارات: الواسطة للالتحاق بوظيفة حكومية، أو الهجرة، أو الخيار الأخطر، وهو ترك التعليم والانضمام لمجموعات مسلحة، مقابل رواتب تفوق أضعاف ما يتقاضاه أقرانه، الذين كانوا ربما متفوقين عليه دراسياً».
أوضح القماطي أن بعض الشباب الراغب في العمل يجد نفسه مضطراً إلى الانضمام للمجموعات مسلحة مقابل رواتب عالية (الشرق الأوسط)
وحذر القماطي من التداعيات النفسية والاجتماعية الخطيرة للبطالة، كتصاعد معدلات تعاطي المخدرات بين الشباب والإصرار على الهجرة، معتبراً ذلك انعكاساً «لإدراك الشباب عجزه عن تغيير الواقع، مع استمرار تأجيل الانتخابات وتشبث الفرقاء المتصارعين على السلطة والثروة بمقاعدهم، وتوجيه عوائد النفط لخدمة أجنداتهم».
في المقابل، شكك عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، في أرقام التقرير الدولي، موضحاً أن «من هم في سن العمل نحو أربعة ملايين، يعمل أكثر من مليونين ومائتي ألف منهم لدى الدولة، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص المحدود، وهو ما يجعل النسب التي أوردها التقرير لا تكتسب مصداقية».
ودعا ابن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تنشيط القطاع الخاص عبر مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يقلل الأعباء على الباب الأول بالميزانية، أي رواتب العاملين بالدولة.
وطبقاً لبيانات المصرف المركزي، تجاوزت فاتورة الرواتب لعام 2025 حاجز الـ73 مليار دينار، مستحوذةً على ما يقارب نصف الميزانية العامة المعتمدة.
