قال الكاتب الصحفى والخبير الحقوقى محمود بسيونى في تصريح لـ” اليوم السابع” إن العالم يحتفل باليوم العالمى لضحايا الإرهاب في “21 أغسطس من كل عام” في مصرنا العزيزة، أعتقد أننا فى اشد الاحتياج لمساندة منظمات المجتمع المدنى فى معركة الوعى، فالجماعات الإرهابية لم تعد تعتمد فقط على الرسالة المباشرة، وإنما تحاول استغلال الفضاء الرقمي لصناعة الخوف، ونشر الكراهية، والتحريض، والتنمر . مؤكدًا أن القضية فى تقديره تتطلب إطلاق حملة توعية وطنية تقودها المؤسسات الحقوقية، بالشراكة مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني. هدفها خطاب الكراهية، وتعليم المواطن كيف يكتشفه، وكيف يتعامل معه، ومتى يتحول المحتوى من مجرد رأي إلى تحريض أو تهديد أو تنمر أو استهداف للآخر.
وأضاف “الخبير الحقوقى” نحن نحتاج إلى أن ننتقل من فكرة “احذر مما ترى على الإنترنت” إلى ثقافة متكاملة عنوانها: “لا تكن أداة في يد جماعات ارهابية هدفها نشر الكراهية وتدمير حقوق الانسان “. فالمستخدم الذي يعيد نشر صورة لضحية، أو فيديو مهين، أو شائعة تستهدف شخصًا أو أسرة، قد يعتقد أنه يمارس حقه في التعبير، بينما هو في الحقيقة يشارك في إعادة إنتاج الجريمة واستهداف الضحية مرة ثانية.
ويرى بسيونى أن المؤسسات الحقوقية دورها اكبر من توثيق الانتهاكات؛ لكننا نحتاج الى دور توعوى فى الفضاء الرقمى يحافظ على تماسك المجتمع ولا يترك حق الانسان فى بيئة رقمية غير أمنه؛ فالناس فى احتياج إلى أدلة مبسطة للمواطنين، وحملات رقمية، ومواد توعوية للشباب والأسر، وآليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى المحرض، وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم في البيئة الرقمية.
اقرأ ايضا: التنسيقية تهنئ منتخب مصر للناشئات في كرة اليد بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم
وأشار الكاتب الصحفى والخبير الحقوقى؛ أن حماية ضحايا التنمر الرقمى ومن يتعرض للسب والقذف من الشخصيات العامة يجب أن تكون جزءً أصيلًا من هذه الحملة. فالضحية قد تنجو من الجريمة الأولى، ثم تجد نفسها أمام جريمة ثانية على مواقع التواصل؛ صورة يعاد تداولها، أو معلومات شخصية يتم نشرها، أو موجة من التنمر والتحريض. ولذلك يجب أن نرسخ مبدأ واضحًا: لا يجوز أن تتحول الضحية إلى مادة جديدة للعنف لمجرد أنها أصبحت جزءًا من قصة متداولة على الإنترنت. موضحًا أن ذلك يتسق مع الإطار القانوني المصري القائم؛ فقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن حماية للخصوصية وتجريمًا لبعض صور الاعتداء على البيانات والمحتوى، كما يحظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام نشر أو بث ما يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز.
وأكد بسيونى، أن القانون وحده لا يكفي. فالقانون يعاقب بعد وقوع الجريمة، بينما الوعي يستطيع أن يمنع الجريمة قبل وقوعها.
وختم محمود بسيونى تصريحه لـ” اليوم السابع” أتصور حملة مصرية تقوم على ثلاثة مسارات متوازية: الوقاية، والحماية، والمواجهة. الوقاية ببناء الوعي الرقمي لدى الشباب والأسر، والحماية من خلال مساعدة الضحايا وحفظ خصوصيتهم وحقوقهم، والمواجهة من خلال تفكيك خطاب الكراهية والدعاية المتطرفة وكشف أهدافها.
وتابع: نحتاج إلى أن نتحرك بشده بعدما حولت لجان تنظيم الإخوان الإرهابية منصات التواصل إلى ساحات للتحريض على العنف سواء البدنى أو المعنوى ولذلك يجب على المنظمات الحقوقية أن تتحرك للقيام بدورها فى رفع الوعى والتحذير من تلك الظاهرة وتأثيرها شديد السلبية على حالة حقوق الإنسان.
