أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرارات العفو الرئاسي التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة لعبت دورًا أساسيًا ومحوريًا في تحقيق انفراجة مهمة ومعالجة الكثير من الأزمات في الشأن العام، مشيرًا إلى أن التدخل الرئاسي عبر الصلاحيات الدستورية كان ضروريًا لمعالجة بعض الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين.
وفي الوقت الذي أشاد فيه “شلبي” بالجهود والتضحيات التي بذلتها “لجنة العفو الرئاسي” والأشخاص القائمين عليها، أَبْدَى تحفظًا قانونيًا ودستوريًا على فكرة وجود اللجنة كآلية، موضحًا أنها تفتقر إلى السند القانوني والدستوري، ومشددًا على أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم عبر الآليات الرسمية والمؤسسات الدستورية المستقرة بدلًا من اللجان المؤقتة.
تصفح أيضًا: الحرية المصرى: القاهرة عنصر توازن رئيسى فى حفظ استقرار المنطقة
أوضح “شلبي” أن صلاحيات العفو مكفولة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور، في حين يمتلك النائب العام صلاحيات قانونية واسعة (مثل وقف تنفيذ الأحكام) تمكنه من التصرف في أغلب القضايا التي تشغل الرأي العام دون الحاجة إلى اللجوء المستمر لرئيس الجمهورية.
وقال “شلبي” أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بإحالة الملفات إلى “لجنة العفو الرئاسي”، مؤكداً أن الواجب القانوني يقتضي أن يحيل المجلس القومي ومجلس النواب الطلبات مباشرة إلى رئيس الجمهورية أو والنائب العام. مشددًا على ضرورة استمرار إنجازات الإفراج والعفو الرئاسي في المستقبل، ولكن عبر مسار مؤسسي يبدأ بدراسة وإحالة القضايا من قِبَل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، ثم تصرف النائب العام وفق صلاحياته، ليتبقى لرئيس الجمهورية تقدير الموقف والتدخل في الحالات التي تخرج عن صلاحيات النيابة العامة.
