سعياً لتعزيز موقع مصر كـ«مركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية»؛ أعلنت الحكومة إنشاء «منطقة حرة للنفط والغاز» في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط (شمال البلاد).
وحسب مجلس الوزراء، تختص المنطقة الحرة «بنشاط تخزين وتداول المنتجات البترولية»، في خطوة يراها خبراء «تسهم في توفير مخزون استراتيجي من الطاقة في ظل الاضطرابات الإقليمية»، كما تساعد في «تعزيز دور مصر خلال عملية تداول الطاقة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والغربية».
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بشأن «إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، ووفق إفادة للحكومة، الثلاثاء، «تختص المنطقة الحرة بنشاط تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام».
وستقام المنطقة الحرة على نحو 738 ألف متر مربع في مدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح الساحلية.
وحسب بيان مجلس الوزراء، تلتزم شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز بتصدير نسبة لا تقل عن 100 في المائة من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، إلى جانب استخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة.
نوصي بقراءة: منتخب الشباب لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأوزبكي وديًا
ويقول أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة جمال القليوبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تستهدف تأمين مخزون استراتيجي من الطاقة يكفي لعدة أشهر في ظل الاضطرابات الإقليمية».
ويرى أن المنطقة الحرة «ستعزز من موقع مصر في تجارة الطاقة»، ويشير إلى أن «إقامة المنطقة الحرة على ساحل المتوسط ستزيد من عمليات التداول الإقليمي والربط مع الأسواق الأوروبية»، وينوه بأن «أهمية مناطق تخزين الطاقة تتمثل في أنها تؤمن الإمدادات المحلية وتساعد على زيادة التصدير للأسواق الأخرى».
وبحسب القليوبي، ستفيد منطقة التخزين بالعلمين في الربط بين أسواق الطاقة بالمنطقة العربية وأوروبا، ويوضح أن «هناك مقترحات للربط العربي مع موانئ البحر المتوسط حال إغلاق مضيق هرمز، وتعثر تدفقات النفط العربي للأسواق الخليجية»، كما يشير إلى أن «أهمية مناطق تخزين الطاقة في هذه المرحلة، أنها توفر القدرة على الربط بين هذه الأسواق».
ويعتقد خبير الطاقة حافظ سلماوي أن اتجاه الحكومة لإقامة مناطق تخزين للبترول والغاز على ساحل المتوسط «نتيجة طبيعية للصعوبات التي تواجه إمدادات الطاقة على وقع الحرب الإيرانية»، ويشير إلى أن «دولاً عربية لجأت إلى إنشاء خزانات قريبة من الأسواق الأوروبية لمواجهة أي صعوبات في تداول الطاقة».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة الحرة سوف تساعد في تأمين الاحتياجات المحلية في ظل استيراد ثلث احتياجات البلاد من الخارج».
