ناشد المواطن الأردني إبراهيم موسى سلمان العكاليك الجهات الرسمية الأردنية التدخل العاجل لمتابعة قضيته، بعد توقيفه في الجمهورية العربية السورية على خلفية حادث سير وقع على طريق دمشق، مؤكداً أنه محتجز في فرع الشرطة العسكرية في درعا منذ الخامس من آب/أغسطس الحالي، وحتى تاريخ نشر شكواه، ويحمل ملفه رقم ضبط 1861.
وقال العكاليك، في شكوى وصلت إلى “الوكيل الإخباري”، إنه كان طرفاً في حادث السير، موضحاً أن الطرف الآخر في القضية تقدم بشكوى وضُبطت القضية في ضبط عسكري، مشيراً إلى أن الأشخاص الآخرين الذين كانوا طرفاً في الحادث تعرضوا، بحسب وصفه، لإصابات وصفها في البداية بأنها خفيفة، قبل أن تتغير التقارير الطبية لاحقاً، وفق روايته، لتتضمن إصابات أكثر خطورة.
قد يهمك أيضًا: افتتاح دورة قادة الكتائب والتفتيشات العسكرية في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية
وأضاف أنه مثل أمام القاضي وقدم إفادته، مؤكداً أنه يرى أن مسؤولية الحادث مشتركة، لافتاً إلى أن المركبة الأخرى كانت متوقفة على طريق دمشق، بحسب قوله، من دون عواكس أو وسائل تحذير كافية، وهو ما يعتبره أحد أسباب وقوع الحادث. وأشار إلى أنه عيّن محامياً لمتابعة قضيته، كما سأل عن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، إلا أنه لم يحصل، بحسب روايته، على إجابة واضحة بشأن موعد السماح له بتقديم الكفالة.
وأكد العكاليك أنه ما يزال موقوفاً منذ أكثر من أسبوعين، في ظل صعوبة بالغة تواجه أسرته في متابعة القضية داخل سوريا، مبيناً أن الطرف الآخر يطالبه، وفق قوله، بمبالغ مالية كبيرة تفوق قدرته وقدرة أسرته على دفعها.
وناشد العكاليك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في سوريا بمتابعة قضيته، والتحقق من ظروف توقيفه والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، ومساعدته في الوصول إلى محامٍ ومتابعة إمكانية الإفراج عنه بكفالة وفقاً للقانون السوري، مؤكداً أنه لا يطلب التدخل في عمل القضاء، وإنما يطالب بحقه في الحصول على المساعدة القنصلية والقانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ومتابعة قضيته بصورة عادلة، إلى حين صدور القرار القضائي.
