لم تعد خطة التوسع في الطاقة المتجددة تقتصر على زيادة قدرات محطات الشمس والرياح، وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر استهداف توطين صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة داخل مصر، وتحويل التوسع في الطاقة النظيفة إلى فرصة لبناء قاعدة صناعية جديدة.
وتستهدف الحكومة تعميق التصنيع المحلي لمكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة ورفع قدرات الصناعة المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير مستلزمات الطاقة النظيفة.
قد يهمك أيضًا: صناع الخير تستقبل محافظ البحيرة ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني
وتأتي هذه التوجهات ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، بحيث لا تكتفي مصر بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وإنما تسعى إلى تصنيع جانب أكبر من المعدات والمكونات اللازمة لإنتاج هذه الطاقة.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة السخنة، كإحدى أهم المناطق المرشحة لاحتضان هذه الصناعة، إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية في البحر الأحمر والسويس.
وتمنح هذه المناطق ميزة استراتيجية للصناعة الجديدة، بفضل قربها من الموانئ وخطوط التصدير، فضلا عن توافر شبكات كهرباء قوية ومناطق لوجستية وموانئ صناعية وخدمات دعم وسلاسل إمداد للمواد الخام، بما يهيئ بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وتعكس القدرات الحالية حجم السوق الذي يمكن أن تستند إليه صناعة مكونات الطاقة المتجددة؛ إذ يبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح في مصر نحو 1625 ميجاوات.
وتصل قدرات مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 1125 ميجاوات، موزعة بين 545 ميجاوات في الزعفرانة و580 ميجاوات في مجمع جبل الزيت بمراحله الثلاث.
