تفاجأ المواطن صالح النجادا، بعد مرور نحو 9 سنوات على حادث سير وقع معه عام 2017، بوجود حجز على أرض يملكها، وذلك أثناء مراجعته دائرة الأراضي والمساحة لاستخراج قوشان الأرض.
وقال النجادا، خلال اتصال مع “برنامج الوكيل” الذي يبث عبر “راديو هلا”، إن الحادث وقع عام 2017 عند إشارة مرج الحمام، وكان حادثاً بسيطاً، ولم يسفر عن أي إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة في المركبات.
وأضاف أن القضية انتهت في حينه، وانه تم مراجعة المحكمة حينها وانهاء الخلاف بين الاطراف، ولم يكن يتوقع أن تعود تداعياتها بعد سنوات، إلا أنه تفاجأ قبل نحو أسبوع، خلال مراجعته دائرة الأراضي والمساحة، بإبلاغه بأن الأرض محجوز عليها ويوجد تعميم بشأنها.
وأوضح النجادا أنه بدأ بالاستفسار عن سبب الحجز، ليتبين له، بحسب ما أُبلغ به، أن الحجز مرتبط بشركة تأمين كانت طرفاً في القضية، وأن الشركة أغلقت أبوابها وأصبحت متعثرة مالياً.
من جهته، أوضح المحامي المختص في قضايا التأمين، محمد مشهور الشهوان، خلال مداخلة عبر برنامج “الوكيل”، أن الحالة التي تحدث عنها النجادا قد تندرج ضمن ما يعرف قانونياً بـ”حالات الرجوع” في قضايا التأمين، والتي تتيح لشركة التأمين، وفقاً للظروف والحالات التي يحددها القانون، الرجوع على المتسبب بالحادث.
اقرأ ايضا: “العدالة تحتضر في الزاوية”.. الدويش يثير الجدل بتصريح ناري عن جدول الدوري
واوضح الشهوان ان قانون التأمين القديم كان يتيح لشركات التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث خلال 15 سنة من وقت وقوع الحادث ، في حال خفض القانون الجديد مدة الرجوع من 15 سنة الى 3 سنوات .
وبيّن الشهوان أن من بين الحالات التي يمكن أن يترتب عليها الرجوع على المتسبب بالحادث: انتهاء عقد التأمين، أو قطع الإشارة الحمراء، أو القيادة دون رخصة، أو السير عكس اتجاه السير، او القيادة تحت تأثير المخدرات.
وأضاف أنه بعد صدور حكم قضائي قطعي، يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ، ويحق للدائن، وفق الإجراءات القانونية، اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز على أموال الشخص الصادر بحقه الحكم، بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وأكد الشهوان استعداده الكامل للاطلاع على تفاصيل ملف قضية المواطن صالح النجادا، والتكفل بالقضية ومساعدته في تجاوز الأزمة التي يواجهها، بعد تسجيل الحجز على أرضه من قبل شركة التأمين.
وتثير حالة النجادا تساؤلات حول الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا التأمين، وآليات تنفيذ الأحكام القضائية والحجوزات التي قد تظهر على ممتلكات المواطنين بعد مرور سنوات على وقوع الحوادث.
