أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تواصل توجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لأولويات التنمية المكانية، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الخطة، استنادًا إلى نتائج جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة بلغت 47% من إجمالي التمويل الممنوح، بما يعكس استمرار اهتمام الدولة بدعم محافظات الصعيد وتعزيز النشاط الاقتصادي بها، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والحد من الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة.
تصفح أيضًا: 4 فئات تسرى عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. تعرف عليها
وأظهرت بيانات الخطة، أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على نحو 34% من إجمالي التمويل، بينما استحوذت المحافظات الحضرية على نحو 13%، في حين بلغت حصة المحافظات الحدودية نحو 6%. ويعكس هذا التوزيع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات والتمويل بين مختلف المناطق، مع منح أولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي، ويتيح فرصًا أكبر للشباب والمرأة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية قادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما تشير الخطة إلى أن هذا التوزيع يدعم مستهدفات الدولة في تعميق التنمية المحلية وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية لكل إقليم.
وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن توجيه التمويل للمحافظات وفق احتياجاتها التنموية يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لا يقتصر الهدف على زيادة عدد المشروعات فقط، وإنما يمتد إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، وتحسين جودة الحياة، ورفع معدلات التشغيل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية.
وتؤكد الخطة أن استمرار هذا النهج يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ويعزز قدرة المحافظات على جذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
