أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أن تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير السوق العقاري المصري، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مشددا على أن التطبيق الحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.
وقال فرحات إن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، ويستحوذ على استثمارات ضخمة، الأمر الذي يفرض وجود منظومة قانونية ورقابية متكاملة تنظم عمل الوسطاء العقاريين، وتمنع الممارسات العشوائية التي تسيء إلى السوق وتؤثر على ثقة المستثمرين والمواطنين مشيرا إلى أن وجود وسيط عقاري مرخص ومسجل يرفع من كفاءة السوق، ويضمن تقديم معلومات دقيقة للعملاء، ويحد من الإعلانات المضللة وتسويق الوحدات غير المطابقة أو المشروعات غير المستوفاة للاشتراطات القانونية.
تصفح أيضًا: نبيل الشوباشى يعود لـ “نايل تي في” ليقود التوك شو الرئيسي بالقناة
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة يستوجب أيضا إحكام الرقابة على منصات التسويق العقاري الإلكترونية، في ظل اتساع حجم الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بعض الصفحات غير المرخصة أصبحت تمارس نشاطا تجاريا دون أي مسؤولية قانونية، وهو ما يتطلب تطبيقا صارما للقانون، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للوسطاء العقاريين المرخصين، بما يتيح للمواطن التحقق بسهولة من هوية الوسيط قبل إتمام أي تعامل.
وأشار فرحات إلى أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على العاملين بها، وإنما يهدف إلى الارتقاء بها وتحويلها إلى مهنة احترافية تقوم على الكفاءة والالتزام، وتحفظ حقوق السماسرة الملتزمين بالقانون، وتقضي على المنافسة غير المشروعة من جانب غير المؤهلين أو غير المرخص لهم بممارسة النشاط مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنظيم هذا القطاع سينعكس بصورة مباشرة على زيادة الثقة في السوق العقاري المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، باعتبار أن المستثمر يبحث دائما عن سوق منظم تحكمه قواعد واضحة وتشريعات مستقرة وآليات رقابية فعالة.
وأكد فرحات على أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطوات ثابتة نحو إصلاح جميع القطاعات الاقتصادية، وأن تنظيم سوق الوساطة العقارية يمثل جزءا من رؤية أشمل تستهدف ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مكانة السوق العقاري المصري باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
