رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الإدارية العليا تحدد 13 حالة من حالات بطلان الأحكام الصادرة منها”، استعرض خلاله حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا حددت فيه 13 حالة من حالات بطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى قمة فى محاكم مجلس الدولة، ومن هذه الحالات سواء كانت إجرائية أو موضوعية، وذلك في الطعن المقيد برقم 88826 لسنة 67 قضائية عليا:
1-إذا جاء الحكم مخالفاً للأصول العامة لإقامة العدل لإصابته بعيب إجرائي أو موضوعي جسيم، ترتب عليه عدم تمكن الحكم من تحقيق وظيفته.
2-إذا فقد الحكم وظيفته فى إقرار المشروعية، ولم يحسم الجدل الذى ثار حول مدى التزام القرار المطعون فيه بالمشروعية الحاكمة لتصرفات الإدارة.
تصفح أيضًا: النقض: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح “جبراَ” فى قضايا التبديد رغم رفض المجنى عليها
3-إذا قضت المحكمة فى غير الدعوى، أو أهملت إهمالاً جسيماً فى تحقيق الدعوى تسلباً من وظيفتها.
4-إذا خرج الحكم خروجاً جسمياً على المبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، والتي تعتبر أصولاً عامة تلتزمها المحكمة لتحديد نطاق حجية الحكم الصادر بالإلغاء.
5-الإخلال الجسيم فى فهم وقائع النزاع، وإسباغ الوصف القانوني السليم عليها بعد استدعاء النظام القانوني الحاكم.
“الإدارية العليا” تحدد 13 حالة من حالات بطلان الأحكام الصادرة منها.. الأبرز حال جاء الحكم مخالفاً للأصول العامة لإقامة العدل.. وحال فقد الحكم وظيفته فى إقرار المشروعية.. وإذا قضت المحكمة فى غير الدعوى
