أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الحاكم لسياسات التنمية، حيث تستند إلى مجموعة من المبادئ التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتستهدف تحقيق العدالة، والاستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
اقرأ ايضا: نائب رئيس حزب المؤتمر: الاستقبال الشعبى للمنتخب فى العلمين رسالة تقدير
وأوضحت الخطة أن تحديث رؤية مصر 2030 جاء ليتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، والمتغيرات العالمية والإقليمية، بما في ذلك قضايا النمو السكاني، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الخطة أن تنفيذ الرؤية يعتمد على تطوير قواعد البيانات، وتحفيز الابتكار، وتحسين البيئة التشريعية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
