أكدت جامعة الدول العربية أهمية تطوير منظومة المقاطعة العربية بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة تحديث آليات عملها وتعزيز كفاءتها لمواجهة التحديات التي فرضها اتساع التجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضحت أن تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات العابرة للحدود يستوجب تطوير أدوات الرصد والمتابعة، بما يضمن استمرار فعالية منظومة المقاطعة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
تصفح أيضًا: اعتماد أولويات ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 -2030
ودعت الجامعة إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة المقاطعة، وتعزيز تبادل المعلومات بين مكاتب المقاطعة في الدول العربية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم سرعة ودقة اتخاذ القرارات.
وأكدت أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مكاتب المقاطعة الإقليمية، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز من كفاءة تنفيذ قرارات المقاطعة ويرفع مستوى الأداء في مواجهة المتغيرات الدولية.
