ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية بعد الأداء القوي الذي حققته «وول ستريت» في الليلة السابقة، وتوقعات شركة «إيه إس إم إل» القوية.
وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 1.49 في المائة عند 68,751.51 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.22 في المائة إلى 4,088.12 نقطة. وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» قد تقدما يوم الثلاثاء، مدفوعين بنتائج قوية من البنوك الكبرى وتقرير تضخم أقل من المتوقع، مما عزز الإقبال على المخاطرة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، وهو مقياس لأداء أسهم الشركات اليابانية العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.54 في المائة. ورفعت شركة «إيه إس إم إل» توقعاتها المالية لعام 2026 خلال التداولات الآسيوية، وأعلنت عن نيتها توسيع طاقتها الإنتاجية بعد تحقيق أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني، مدفوعةً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في شركة أوكاسان للأوراق المالية: «شعر السوق بالارتياح لقوة أرباح «إيه إس إم إل»… لكن المستثمرين ليسوا على ثقة تامة بعودة الارتفاع القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يواصلوا تعديل مراكزهم الاستثمارية بين القطاعات».
وقد توقف ارتفاع مؤشر «نيكي»، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، الشهر الماضي بسبب المخاوف العالمية بشأن المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا، إلا أن المعنويات ظلت قوية مع تحول تركيز المستثمرين نحو أسهم القيمة، مثل أسهم القطاع المالي.
ويوم الأربعاء، ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المنافسة لشركة «إيه إس إم إل»، بنسبة 4.37 في المائة، كما ارتفع سهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 5.83 في المائة.
وشهدت أسهم القطاع المالي ارتفاعاً، حيث ربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 2.69 في المائة، وسهم شركة نومورا القابضة 4.7 في المائة.
في المقابل، انخفضت أسهم شركات تطوير الأنظمة بعد تراجع سهم شركة «آي بي إم» بنسبة 25 في المائة خلال الليل، إثر تحذير الشركة الأميركية من أن إيرادات الربع الثاني ستكون أقل من التوقعات.
قد يهمك أيضًا: نيوزيلندا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات وتلمّح لمزيد من التشديد
وتراجع سهم شركة «إن إي سي» بنسبة 4.32 في المائة، وسهم شركة نومورا للأبحاث بنسبة 2.51 في المائة، بينما خسر سهم شركة فوجيتسو لصناعة الحواسيب 4.7 في المائة. وانخفض سهم شركة باي كارنت الاستشارية بنسبة 6.79 في المائة.
وكان سهم مجموعة سوفت بنك قد انخفض بنسبة 3.26 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي. كما تراجع سهم شركة فاست ريتيلينغ، المالكة لعلامة يونيكلو التجارية، بنسبة 0.49 في المائة.
وفي غضون ذلك، ارتفع منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث تأثرت عائدات السندات قصيرة الأجل بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، بينما ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل وسط تجدد المخاوف المالية والتضخمية.
انخفض العائد القياسي للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.675 في المائة، كما انخفض العائد لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 1.425 في المائة، وانخفض العائد لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.930 في المائة. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء بعد تباطؤ التضخم الاستهلاكي بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تراجع توقعات السوق برفع سعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) على المدى القريب.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل لأنها انخفضت بشكل كبير في الجلسة السابقة، مما أعاد إلى الأذهان المخاوف بشأن التضخم والمشكلات المالية».
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساس في الجلسة السابقة بعد مزاد أقوى من المتوقع على السندات ذات أجل الاستحقاق نفسه. وأشار إينادومي إلى وجود تكهنات بأن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي ربما يكون قد اشترى بعض السندات لدعم المزاد، حيث شمل المزايدون عدداً كبيراً من المشترين غير المعروفين، والذين عادةً ما يكونون من صناديق التقاعد. وشهدت سوق سندات الحكومة اليابانية انتعاشاً منذ الأسبوع الماضي بعد تصريح وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن اليابان ستدرس إمكانية تغيير توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية الضخمة.
ويوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 3.535 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.750 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 3.76 في المائة.
