إدانات خليجية وعربية لتكرار اعتداءات إيران وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة

نددت دول خليجية بالهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت قطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، والإمارات، والأردن، وسط تأكيدات أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، مع دعوات متكررة إلى وقف التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلاً من البحرين وسلطنة عُمان وقطر والأردن، في تصعيد متكرر وسافر، وانتهاك لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

‏وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، تضامنها التام مع الدول الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها.

‏ وشددت على أن استمرار هذه الممارسات يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة مطالبتها لإيران بالكف فوراً عنها، واحترام سيادة الدول، وحل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار.

وفي قطر، أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران، على أراضيها، وعلى أراضي كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.

نوصي بقراءة: ابتكار يمنح الروبوتات لمساً أدق عبر خريطة بصرية ملوّنة

كما أكدت أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما تجدد تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وفي مصر، أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية في الخليج والمشرق، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عُمان، ومشددة على رفضها أي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي».

وأضافت أن القاهرة ترفض بشكل كامل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية، مؤكدة وقوفها إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها، ومعتبرة أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات.

وفي بيان آخر، أعربت مصر عن «بالغ إدانتها» للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي طالت الأردن وسلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط صواريخ داخل الأراضي الأردنية واستهداف مواقع في سلطنة عُمان، في تطور وصفته بأنه «يمثل مساساً بسيادة البلدين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة».

وأكدت القاهرة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يمس أمنهما واستقرارهما، مجددة رفضها لأي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية الشقيقة.

وشددت مصر، في البيانين، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، وتغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.