أعلن الاتحاد السعودي للتنس، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية الطارئة صادقت، بالأغلبية المطلقة، على سحب الثقة من مجلس الإدارة، وحله، برئاسة المهندس محمد السراح، استناداً إلى أحكام المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء افتراضياً، بعد اكتمال النصاب القانوني.
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت، أمس الثلاثاء، بالكشف عن توجه الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتنس لسحب الثقة من مجلس الإدارة، قبل أن تصادق الجمعية، اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على القرار، وتعتمد حل المجلس، والإجراءات الانتقالية الواردة في البيان الرسمي.
وأوضح الاتحاد أن القرار جاء في ضوء تقرير صادر عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، استعرضته الجمعية خلال الاجتماع، وتضمن جملة من المخالفات الإدارية، والمالية، وإخلالاً في تطبيق معايير الحوكمة المدرجة في اتفاقية الدعم المالي بين اللجنة والاتحاد، إضافة إلى تدخل غير نظامي في صلاحيات الإدارة التنفيذية للاتحاد من أعضاء المجلس، وعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد منذ انتخاب المجلس.
اقرأ ايضا: السفير الإسباني لـ«الشرق الأوسط»: الرياض ومدريد تدخلان مرحلة الشراكة الاستراتيجية
وأضاف أن الجمعية كلفت مجلس إدارة مؤقتاً لتسيير شؤون الاتحاد لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، يمارس خلالها كامل الصلاحيات المقررة نظاماً، برئاسة مروان البازعي، وعضوية أحمد الخشوان، وخالد المزروع، على أن يفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة صحة وسلامة الإجراءات المالية، والإدارية خلال فترة عمل المجلس المنحل، والتحقق منها، على أن ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجمعية العمومية والجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها 60 يوماً.
وأشار البيان إلى أن الجمعية عهدت إلى مجلس الإدارة المؤقت بتنفيذ منظومة إصلاحية شاملة، تشمل استحداث لائحة حوكمة لأعمال المجلس، وضبط آليات صرف المكافآت، والمزايا المالية، والتقيد بالصلاحيات المعتمدة عند اتخاذ القرارات المالية، والتعاقدية، وتفعيل سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح، إضافة إلى مراجعة عضوية الجمعية العمومية، والتحقق من استيفاء الأعضاء لمتطلباتها وفق النظام الأساسي، والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها.
