أبرز البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2026/2027 تحسنا ملحوظا في مؤشرات المالية العامة، بما يعكس تقدما في مسار الإصلاح المالي مقارنة بمتوسط أداء الاقتصادات الناشئة.
وأوضح التقرير، أن مصر نجحت في التحول من عجز أولي بلغ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 إلى فوائض أولية متصاعدة، من المقدر أن تصل إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 5.0% في العام المالي 2026/2027، ويُعد هذا الأداء أفضل من متوسط الاقتصادات الناشئة، الذي لا يزال يسجل عجزا أوليا يتراوح بين 3.1% و3.7%، بما يعكس انضباطًا ماليًا يدعم تحقيق فائض قبل سداد فوائد الدين.
قد يهمك أيضًا: إبراهيم الديب: 5 رسائل مهمة في كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الأوكتاجون
كما أشار التقرير، إلى تراجع العجز الكلي بصورة كبيرة، من ذروته البالغة 10.2% في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 4.9% متوقعة في العام المالي 2026/2027، وهو مستوى يقل عن متوسط الاقتصادات الناشئة البالغ نحو 5.7%، بما يعكس تحسنًا في إدارة الإيرادات والمصروفات العامة.
وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت البيانات انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة في مصر بنحو 18 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2023 إلى 2027، بينما يُتوقع أن يرتفع متوسط الدين في الاقتصادات الناشئة بنحو 10 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها.
ووفقا للمقارنة الدولية الواردة في التقرير، تسجل مصر أكبر خفض في نسبة الدين بين عينة واسعة من الاقتصادات الناشئة، وهو ما يعكس تحسنا في مؤشرات الاستدامة المالية.
