كشف إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعقد يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يوليو، جلستين جديدتين ضمن جلسات الحوار والاستماع الخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، وذلك في إطار دوره الاستشاري والحقوقي الهادف إلى بلورة رؤية متكاملة بشأن هذه التشريعات.
وأوضح الطماوي أن المجلس سبق أن عقد ثلاث جلسات استماع شارك فيها 53 متحدثًا، يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء، وأساتذة قانون بالجامعات، ومحامين، وعددًا من الأحزاب السياسية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بما يعكس حرص المجلس على الاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات.
نوصي بقراءة: طاقه النواب تطالب باستثناء مثلث ماسبيرو من نظام خدمة العملاء فى توصيل الغاز
وأضاف الطماوى، أن جلسات الحوار تستهدف الوصول إلى رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بشأن مشروعات قوانين الأسرة المحالة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لعرض رؤية المجلس أثناء مناقشة هذه المشروعات داخل البرلمان.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قوانين الأسرة تمثل أحد أهم التشريعات المرتبطة بصورة مباشرة بحقوق الإنسان، نظرًا لما تتضمنه من أبعاد تمس الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي يستلزم إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن تحقيق التوازن بين جميع الحقوق والمصالح، وصولًا إلى تشريعات تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
