رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “9 مبادئ للنقض تتصدى لإشكالية طرد المستأجر من العين بسبب الغلق مدة تزيد عن سنة”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يتصدى لأزمة طرد المستأجر من العين بسبب الغلق مدة تزيد عن سنة، أرست خلاله لـ9 مبادئ قضائية أبرزها، وذلك في الطعن رقم 37620 لسنة 95 قضائية:
1- بشأن غلق السكن مدة تزيد عن سنة لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي حتى فى قانون الإيجارات القديمة.
2- الأصل الدستوري والتشريعي لعدم رجعية القوانين أن النصوص التشريعية لا تسري إلا على ما يقع بعد نفاذها من وقائع.
3- لا يجوز تطبيق القوانين الجديدة بأثر رجعي على العلاقات التعاقدية أو الوقائع التي نشأت وتمت قبل نفاذ القانون، إلا بنص صريح وفي الحدود التي يجيزها الدستور.
4- نطاق سريان المادة “7/1” من القانون رقم 164 لسنة 2025: ألزم القانون (المعمل به اعتباراً من 5 أغسطس 2025) المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد العين للمالك في عدة حالات، منها ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
5- قصد المشرع تطبيق هذا الحكم على حالات الترك التي تقع بعد نفاذ القانون والعمل به فقط.
اقرأ ايضا: مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء الأسبوع المقبل
6- خلو القانون رقم 164 لسنة 2025 تماماً من أي نص يفيد سريان حكم المادة “7/1” بأثر رجعي على الوقائع السابقة على نفاذه.
7- خطأ الحكم المطعون فيه: أخطأ الحكم عندما قضى بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً للمادة (1/7) من القانون 164 لسنة 2025، رغم أن واقعة غلق المحل محل النزاع لمدة تزيد على سنة تمت قبل نفاذ القانون.
8- الأثر القانوني ونقض الحكم: هذا الخطأ في تطبيق القانون حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار للطاعن عن مورثه (المستأجر الأصلي) طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
9- ترتب على ذلك قصور الحكم في التسبيب، مما يوجب نقضه مع الإحالة.
محكمة النقض تحسم جدل احتساب مدة السنة في المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فبعد جدل قانوني واسع استمر لأكثر من عام، حول كيفية احتساب مدة السنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها شرطًا لتحقق سبب الإخلاء المتمثل في غلق العين المؤجرة لمدة سنة دون مبرر، فقد حسمت محكمة النقض الخلاف، وقررت أن مدة السنة المشترطة قانونًا يجب أن تكون قد اكتملت بعد نفاذ القانون، ولا يجوز احتساب مدة سابقة على نفاذه ضمن هذه الفترة.
وذلك إعمالًا للأصل الدستوري والقانوني المستقر، وهو عدم رجعية القوانين، وعدم ترتيب آثار قانونية على وقائع اكتملت قبل العمل بأحكامه، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك، يأتي حكم محكمة النقض ليؤكد أن القراءة القانونية السليمة لا تُبنى على الانطباعات أو التوسع في تفسير النصوص، وإنما على صحيح القانون ومبادئه الحاكمة.
9 مبادئ للنقض تتصدى لإشكالية “طرد المستأجر من العين بسبب الغلق مدة تزيد عن سنة”.. الأبرز “لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي حتى فى قانون الإيجارات القديمة”.. ولا تسري إلا على ما يقع بعد نفاذها من وقائع