تبلغ تقديرات مبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 6.75 مليار جنيه، في إطار توجه الحكومة لمساندة القطاع السياحي وتوفير التمويل اللازم للتوسع ورفع كفاءة المنشآت السياحية.
وتأتي المبادرة في ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 في 24 يوليو 2024 على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات المبادرة، إلى جانب موافقته بجلسته رقم 63 في 22 أكتوبر 2025 على تعديل عدد من تلك المحددات.
اقرأ ايضا: إلغاء ترخيص المحال العامة حال وقف النشاط عامين متصلين بدون عذر
وتتضمن المبادرة، أن يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 50 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة.
وبموجب المبادرة، تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض يبلغ 12% متناقصا، فيما تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد بين سعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، وسعر العائد المدعوم البالغ 12% متناقصا.
وتعكس المبادرة استمرار توجه الحكومة نحو توفير تمويل ميسر للقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، بما يدعم قدرتها على التوسع والاستثمار، ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
