أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، لتضع بذلك رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر.
تقوم الاستراتيجية، التي تمتد لخمس سنوات تنتهي في سبتمبر 2026، على أربعة محاور متكاملة:
نوصي بقراءة: حظر إنشاء الجسور أو السدود بالبحيرات إلا فى حالتين.. تعرف عليهما
1. الحقوق المدنية والسياسية
2. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3. حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن
4. التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
ويتناول كل محور نقاط القوة والفرص والتحديات، وصولًا إلى تحديد النتائج المستهدفة عبر ثلاثة مسارات متوازية: التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
تسعى الاستراتيجية إلى النهوض بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز، مع مواجهة تحديات عدة أبرزها: تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة في الشأن العام، والتغلب على معوقات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان.
