أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استمرار الدولة في دعم برامج التنمية المحلية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم.
وأوضحت الخطة، أن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لخطة التنمية المحلية خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 39.1 مليار جنيه، تتوزع بواقع 35.3 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات، و3.4 مليار جنيه لديوان عام وزارة التنمية المحلية، إلى جانب 400 مليون جنيه لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهو ما يعكس استمرار الدولة في زيادة الإنفاق على التنمية المحلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحسين جودة الحياة.
تصفح أيضًا: مجلس النواب يوافق على المادة 74 من قانون جهاز مستقبل مصر
وأشارت الخطة إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 4.6 مليار جنيه في عام 2014/2015 إلى 39.1 مليار جنيه في خطة 2026/2027، وهو ما يعكس التوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظات، ودعم خطط اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الخطة إلى أن هذا النمو في الاستثمارات انعكس أيضًا على نصيب الفرد من استثمارات التنمية المحلية، الذي ارتفع بصورة ملحوظة، مع استهداف زيادته إلى 352.9 جنيه للفرد خلال العام المالي 2026/2027، بما يؤكد توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات التنموية وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، مؤكدة أن زيادة مخصصات التنمية المحلية تأتي في إطار رؤية تستهدف تطوير الخدمات، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة الأداء المحلي، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
