مؤخراً تنبهت فرنسا إلى ما تشكله جماعة الاخوان الإرهابية من مخاطر علي السلم والأمن المجتمعي داخل البلاد، وهو ما دفع وزارة الداخلية الفرنسية إلى إعداد تقرير مفصل عن نشاط الجماعة وأذرعها، وذلك في نهايات عام 2024 ، وهو التقرير الذي تمت مناقشته في مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 مايو 2025.
تقرير وزارة الداخلية الفرنسية، كشف أن الهيكلية التنظيمية لجمعية “مسلمي فرنسا” (اتحاد المنظمات الإسلامية سابقاً) تستند إلى إرث تاريخي شديد السرية يعود بجذوره إلى تنظيم “الجهاز الخاص” الذي أسسه إخوان مصر في الأربعينيات، وهو الإرث الذي طبع مسار الجماعة بالبراغماتية والمراوغة الأمنية.
ويكشف التقرير الحكومي الفرنسي أن القوة الحقيقية للتنظيم لا تكمن في واجهاته القانونية المعلنة، بل في “نواة صلبة” خفية تُدير مقدرات الشبكة بأكملها بعيداً عن أعين الرقابة العامة.
تتوزع هذه البنية السرية وفق نموذج “الدوائر المتحدة المركز”، ففي قلب التنظيم توجد “الدائرة الضيقة” المكونة من الأعضاء الذين أدوَا القسم والبيعة شخصياً أمام المسؤولين، وتُقدر أعداد هؤلاء في الساحة الفرنسية بنحو 400 عضو كحد أدنى، ولا تتجاوز في أقصى التقديرات الأمنية ألف عضو موزعين بعناية على مختلف الأقاليم والمحافظات. حول هذه النواة الصلبة تتمركز دائرة ثانية تضم الناشطين والمؤيدين الذين يتبنون الأفكار والأطروحات الحركية وينفذون التوجيهات دون أن يحملوا الصفة التنظيمية الرسمية، بينما تُمثل الدائرة الأوسع شبكة هائلة من الجمعيات والواجهات تتجاوز 280 كياناً تعمل في مجالات العبادة والتعليم والعمل الخيري والرياضي، حيث لا يعلم أغلب المنتسبين والعاملين في هذه الواجهات حقيقة الارتباط التنظيمي الخفي الذي يخدم في نهاية المطاف أجندة الجماعة الكبرى.
وعلى مستوى الآلية اليومية، يعتمد التنظيم على الوحدة الصغرى المعروفة بـ “الأسرة”، والتي تتألف عادة من نحو عشرة أعضاء يجتمعون دورياً وبصورة أسبوعية لتلقي التأطير الفكري، ومراجعة المهام، وتلقي التوجيهات المركزية. وقد وثق التقرير أن هذه الثقافة السرية تجلت منذ التأسيس المبكر للاتحاد في عام 1983 على يد قيادات مثل أحمد جاب الله وعبد الله بن منصور؛ إذ جرى تسجيل جمعيات عادية لدى المحافظات الفرنسية بواجهات مدنية، بينما كان يُدار الفعل الحقيقي والسياسات الاستراتيجية عبر “مجلس قيادة إسلامي سري” لا يمتلك أي صفة قانونية معلنة ولا يُعرف أعضاؤه إلا داخل الدائرة الأولى.
تصفح أيضًا: النائب حسام الخولى: الاقتصاد أولوية “مستقبل وطن” فى دور الانعقاد الجديد
وكشف أن مسار الانضمام لهذه النواة يمر بمراحل دقيقة تبدأ بالرصد والتحري الدقيق عبر الأنشطة الطلابية والخيرية، مروراً بحلقات التكوين في بيوت الأعضاء واختبار الجدية، وصولاً إلى مرحلة المصادقة والبيعة التي تكرس التبعية المطلقة لمرشد التنظيم، وهو ما يجعل هذا الهيكل بمثابة “دولة داخل الدولة” تشكل تحدياً مستمراً للسيادة الوطنية وقوانين الجمهورية الفرنسية.
يُعد مفهوم “الخطاب المزدوج المحور الأيديولوجي الأساسي الذي يرتكز عليه مشروع الإخوان في أوروبا، وهو ما خصص له التقرير الفرنسي تحليلاً عميقاً مدعماً بالأمثلة والوثائق والمقاطع المصورة، تتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم واجهة إعلامية وسياسية براغماتية مهذبة تتغنى بحقوق الإنسان، والمواطنة، ومكافحة التمييز، والاندماج، واحترام قوانين الجمهورية الفرنسية، وذلك بغرض اكتساب الشرعية القانونية والمؤسسية، بينما تتضمن الأدبيات والمناهج الداخلية والمحاضرات المغلقة في المساجد مرجعيات راديكالية متصلبة ترفض الاندماج وتدعو صراحة إلى تقويض النظم العلمانية.
ويستند هذا النهج إلى استراتيجية استوحاها التنظيم من أدبيات رموزه التاريخيين، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، الذي طالما دعا مسلمي أوروبا إلى تأسيس “مجتمع صغير داخل المجتمع الأكبر” لضمان عدم ذوبان الهوية الإسلامية، مشبهاً ذلك بالقول كي لا يذوب المسلم “كالملح في الماء”، وقد وثق التقرير شهادات وأمثلة صارخة تكشف هذا التناقض البنيوي؛ من أبرزها تصريحات رئيس المظلة الأوروبية السابق شكيب بن مخلوف، الذي أقر علانية بأن الإطار القانوني الأوروبي يسمح بتقديم نموذج “المسلم المحترم” كأداة إيجابية لنشر الإسلام دون لفت الانتباه إلى الهدف النهائي المتمثل في “تأسيسل الغرب”.
على الصعيد الميداني، يقدم التقرير نموذج الداعية البارز حسن إكيوسن (الذي طُرد نهائياً من فرنسا في عام 2022) كمثال حي على ازدواجية الخطاب؛ ففي مقاطع الفيديو العامة الموجهة لوسائل الإعلام والجمهور الفرنسي، كان يؤكد أن للمرأة كافة حقوق الرجل وواجباته، بينما كان يلقي في قاعات مسجد روني سو بوا محاضرات مغلقة يفرض فيها على الرجل ألا يترك زوجته تخرج وحدها، وأن يفرض عليها الحجاب الصارم ويمنعها من ارتياد أماكن الترفيه والجمهور، كما يمتد هذا التضليل ليشمل تسميات المؤسسات، مثل “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية”، الذي لا يدرس أية علوماً إنسانية بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه، بل يقتصر تماماً على تلقين العلوم الشرعية والفقهية وفق منظور التنظيم.
ويخلص الخبراء والأكاديميون الذين ساهموا في إعداد التقرير إلى أن خطاب الاندماج الذي ترفعه قيادات الإخوان في أوروبا ليس سوى قناع تكتيكي مؤقت؛ فهم يدركون تماماً أن الإعلان العلني عن هدفهم الأبدي المتمثل في ضم الغرب إلى دولة إسلامية عالمية سيقضي على مكتسباتهم القانونية، إلا أنهم يواصلون السعي نحو هذا الهدف سراً عبر التغلغل المؤسسي والتعليمي والاجتماعي، مما يشكل تهديداً كامناً ومستمراً للتماسك الوطني والنموذج الجمهوري الفرنسي.
