تواصل الدولة تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والخدمات غير المالية والتسويق، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص العمل ويعزز التنمية الإقليمية، وفق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن جهاز تنمية المشروعات واصل خلال عام 2025 أداء دوره في دعم هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي وفره نحو 5.2 مليار جنيه، استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر بقيمة 2.74 مليار جنيه، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 2.45 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توفير التمويل لكافة فئات المشروعات دون تمييز.
تصفح أيضًا: محمود مرجان: الوعي سلاح المصريين لكشف حملات التضليل والشائعات الإخوانية
ولم يقتصر أثر هذا التمويل على ضخ السيولة المالية فقط، بل امتد إلى تمويل أكثر من 53 ألف مشروع، منها نحو 51.5 ألف مشروع متناهي الصغر، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مشروع صغير ومتوسط، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل الحكومية، وتحولها إلى أداة رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وتبرز أهمية هذه المشروعات في قدرتها على خلق فرص عمل سريعة ومستدامة، حيث تشير الخطة إلى أن المشروعات الممولة وفرت نحو 180.3 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عام 2025، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تنظر إلى المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم الحلول العملية لمواجهة البطالة وتحسين مستويات الدخل، خاصة أن تكلفة توفير فرصة العمل بها أقل مقارنة بالمشروعات الكبرى، مع قدرتها على الانتشار في جميع المحافظات والمناطق.
