
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، طلب إحاطة مقدما من النائب محمود عادل شعـلان، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى بعض قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، رغم وجود شبكات صرف صحي غير حكومية بمواصفات مطابقة.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس محمود حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز “ناتجاس”، أن تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي يتطلب الانتهاء أولا من شبكات الصرف الصحي الحكومي المعتمدة، نظرا إلى طبيعة الأعمال الفنية المرتبطة بالمرفقين.
وأشار “حسن” إلى أن شبكات الصرف الصحي تُنفذ على أعماق وأقطار أكبر من شبكات الغاز الطبيعي، ما يستلزم أعمال حفر أوسع، وبالتالي لا يمكن البدء في تنفيذ شبكات الغاز قبل الانتهاء من شبكات الصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المرافق.
نوصي بقراءة: خطة التنمية تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتستهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل
وأكد “حسن” أن شبكات الغاز الطبيعي من المرافق الحيوية والحساسة، التي يتعين تنفيذها وفق المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وفيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي التي نفذها الأهالي، أوضح رئيس “ناتجاس” أنه في حالة اعتماد هيئة الصرف الصحي لهذه الشبكات، يمكن دراسة توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق المستفيدة منها، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للتوصيل.
وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الطاقة والبيئة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة توصيل الغاز الطبيعي والوحدة المحلية، وبحضور النائب محمود شعـلان، للوقوف على الأوضاع في القرى الواردة بطلب الإحاطة، والتحقق من إمكانية توصيل الخدمة ومدى الجدوى الاقتصادية، وحددت يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 موعدا لأعمال اللجنة بالوحدة المحلية بمحافظة البحيرة، مع ضرورة تقديم رد كتابي بنتائج المعاينة.
وبحسب توضيحات الشركة، فإن اعتماد شبكات الصرف الصحي المنفذة بمعرفة الأهالي يتيح دراسة توصيل الغاز الطبيعي، لكنه لا يمثل موافقة تلقائية على التنفيذ، حيث تظل الأعمال خاضعة للاشتراطات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية.






