رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” منى زكى في وش المدفع.. 16 سؤالًا وإجاباتها تكشف لغز “عقار المهندسين” وأسباب الحجز على أموالها”، استعرض خلاله تصريحات تخرج من هنا وبيانات تخرج من هناك، كردود أفعال بشأن أزمة الحجز على أموال الفنانة منى زكى وتوضيح حقيقة الرهن، المتعلقة بشقة المهندسين/العجوزة، في محاولة لتوضيح حقيقة الأزمة أو لتصبح الرؤية ضبابية ولا يظهر لها حقيقة، ويصبح الأمر أكثر التباسا، فقد أثارت الأزمة القضائية المرتبطة بالوحدة السكنية التي كانت مملوكة للفنانة منى زكي في منطقة العجوزة/المهندسين جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب ارتباطها بشخصية عامة، وإنما لأن الواقعة في حقيقتها تطرح مسألة قانونية شديدة الأهمية تتكرر في سوق العقارات المصري.
حينما يكون المشهد مُلتبساً يكون الطرح والحلول أكثر غموضاً والتباسا، فعرض عقد البيع، هو الذى سيحسم الأمر، ويفك طلاسم قضية الفنانة منى زكى، فهناك حزمة من التساؤلات لابد من طرحها والإجابة عليها أبرزها.. ما المركز القانوني للمشتري الذي يشتري عقارًا أو وحدة مثقلة برهن، ثم يضطر إلى سداد الدين المضمون بهذا الرهن؟ ومن يتحمل في النهاية هذا العبء؟ وهل مجرد العلم بوجود الرهن يعفي البائع من المسؤولية؟ وما حدود حق المشتري في الرجوع على البائع؟
قد يهمك أيضًا: الأعلى للإعلام يستدعى مسئول حساب حفيد نوال الدجوى على الفيس بوك
في التقرير التالى، نلقى الضوء على السيناريوهات المرتقبة لقضية الحجز على أموال الفنانة منى زكى، خاصة وأنه تزداد أهمية المسألة عندما تنتقل المنازعة من مرحلة التقاضي إلى مرحلة التنفيذ الجبري، فيصبح السؤال مختلفًا: هل يستطيع الدائن الحائز لسند تنفيذي الحجز على الحسابات والودائع البنكية؟ وما الذي يمكن للمدين فعله لوقف التنفيذ أو الحد منه؟ وتكشف الوقائع المتداولة بشأن النزاع أن الحكم ألزم الفنانة منى زكي بأداء مبلغ قدره نحو 3.63 مليون جنيه، بينما أشارت تقارير لاحقة إلى وصول المبلغ الجاري تنفيذه إلى نحو 3.775 مليون جنيه بعد احتساب مبالغ وفوائد مرتبطة بالتنفيذ.
منى زكى في “وش المدفع”.. 16 سؤالًا وإجاباتها تكشف لغز “عقار المهندسين” وأسباب الحجز على أموالها.. خبير قانونى: الرهن لا يسقط ببيع الوحدة.. العقد “كلمة السر” فى تحديد المسئولية.. والطعن بالنقض لا يوقف الحجز
