قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن توافق حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قسوة في التاريخ الحديث، مؤكداً أن هذا التطور يعكس تقدماً سياسياً في مسار المفاوضات، ويثبت أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة القادرة على حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي.
وأوضح فاروق، من منظور حقوقي، أن أي اتفاق يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين يعد انتصاراً لقيم الإنسانية، مشدداً على أن الحق في الحياة ورفض العقاب الجماعي واحترام القانون الدولي الإنساني هي التزامات قانونية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف دون استثناء وليست مبادئ قابلة للتفاوض.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن الدور المصري شكل المسؤولية التاريخية في إدارة واحدة من أعقد جولات التفاوض بالمنطقة، حيث قادت القاهرة مفاوضات شاقة لعدة أشهر وسط تعقيدات سياسية وأمنية غير مسبوقة، واستطاعت عبر سياسة تقوم على التوازن والحكمة والواقعية تقريب وجهات النظر وصولاً لهذا التوافق.
اقرأ ايضا: نائب رئيس جهاز مستقبل مصر: مشروع القانون يستهدف جذب الاستثمارات
وأشار إلى أن استضافة القاهرة للاجتماع الخاص بالتأكيد على التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق تحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، لافتاً إلى أن مصر لم تكن مجرد وسيط، بل كانت الضامن الحقيقي لاستمرار الحوار والحيلولة دون انهيار المسار التفاوضي، مما يؤكد الثقة الإقليمية والدولية النابعة من تاريخها في الدفاع عن استقرار المنطقة.
وتابع فاروق موضحاً أن مصر أثبتت امتلاكها القوة لحماية الأمن وصناعة التوازن الإقليمي بدلاً من إشعال الصراعات، مما جعل القاهرة المكان الأكثر أمناً واستقراراً لاستضافة المفاوضات الحساسة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعيداً عن الضغوط والاستقطابات.
وشدد وليد فاروق على أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يتطلب التزاماً صارماً من الأطراف ودعماً دولياً يضمن استدامة وقف إطلاق النار ويمنع العودة لدائرة العنف، مؤكداً أن القانون الدولي لا يكتمل إلا بتطبيق أحكامه دون انتقائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوافق يجب أن يكون بداية لمسار سياسي أوسع ينهي دوامة الحرب ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتقرير مصيره وفق الشرعية الدولية، مؤكداً أن مصر ستظل حجر الأساس وشريكاً رئيسياً في تحقيق السلام العادل والشامل وصيانة الأمن الإقليمي.
