ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات وخطة إعادة هيكلته وتطوير أدائه، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الإنتاجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي.
وأكد رئيس اللجنة، على أن المرحلة المقبلة تستدعي إعادة صياغة دور الجهاز بما يتجاوز تقديم التمويلات إلى بناء منظومة متكاملة تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الجارحي أن تقييم نجاح الجهاز لا ينبغي أن يقتصر على حجم التمويلات المقدمة أو أعداد المشروعات المستفيدة، وإنما يرتبط بمدى قدرة هذه المشروعات على تحقيق نمو فعلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية دعم المبادرات الإنتاجية، وفي مقدمتها «شباب المصنعين» و«القرية المنتجة»، والانتقال من تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات، ومن قياس حجم النشاط إلى رصد الأثر الاقتصادي والتنموي.
واستعرض الاجتماع الرؤية الجديدة للجهاز تحت عنوان «من الإقراض إلى تحفيز النمو»، والتي تستهدف زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، والتحول الرقمي الكامل لخدمات الجهاز، فضلًا عن دعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى. وطرح الجارحي تساؤلات بشأن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ومدى قدرته على مساندة الشركات الابتكارية وتسهيل وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم الفني والتسويقي وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات.
نوصي بقراءة: النص الكامل لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسي
وفي إطار متابعة أداء الجهاز، طالبت اللجنة بتحويل الرؤية المطروحة إلى خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات رقمية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وجداول زمنية واضحة، مع تقديم تقارير نصف سنوية تكشف تطور حجم التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ومعدلات نمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل التي توفرها، ونتائج جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما أوصت بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في محافظات الصعيد والمناطق الريفية والحدودية، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وربطها ببرامج التدريب والدعم الفني والتسويق وسلاسل القيمة المحلية، إلى جانب تقديم برنامج متكامل لإعادة هيكلة الجهاز وتطوير خدماته المؤسسية والرقمية.
وفي سياق متصل، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد دراسة شاملة لتقييم مدى ملاءمة الحدود والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة لمواكبة الأوضاع الحالية.
وأكدت اللجنة أهمية أن تتضمن الدراسة مقترحات عملية لتبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات، وتشجيع انتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات وزيادة قدرتها على الإنتاج والمنافسة.
وشدد الجارحي، على استمرار اللجنة في ممارسة دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لضمان ترجمة الرؤية الجديدة إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا أن نجاح منظومة دعم المشروعات لا يتحقق بمجرد تمويل مشروعات جديدة، وإنما بتمكينها من الاستمرار والتوسع والتحول إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة وتوفير فرص عمل حقيقية.

