قال أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة والمحافظين وقيادات الدولة وعدد من الخبراء والعمد والمشايخ، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية توحيد الرؤية الوطنية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة تلقي بتداعياتها المباشرة على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح أبو النصر، في تصريحات له، أن حديث الرئيس عن الموارد الهائلة التي تمتلكها مصر يفتح الباب أمام رؤية أكثر شمولًا للتنمية، تقوم على تحويل الإمكانات المتاحة إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، ودعم الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل آثارها على المواطنين.
وأشار أمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بحزب حماة الوطن، إلى أن استقرار الدولة يمثل أحد أهم المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحفاظ على الجبهة الداخلية لا يرتبط فقط بالأبعاد الأمنية والسياسية، وإنما يمتد بصورة مباشرة إلى حماية النشاط الاقتصادي واستمرار الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال.
قد يهمك أيضًا: النائب محمد مظلوم: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية السعودية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
وأضاف أن تأكيد الرئيس على حسن معاملة المواطنين ورفع مستوى الخدمات يحمل بعدًا اقتصاديًا وإداريًا مهمًا، لأن كفاءة مؤسسات الدولة وسرعة إنجاز الخدمات وتبسيط الإجراءات تمثل عناصر أساسية في تحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن كونها عوامل مباشرة في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر في أداء مؤسسات الدولة.
وأكد أبو النصر أن ما طرحه الرئيس بشأن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة يؤكد أهمية بناء اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات، من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة والتصدير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من مقومات في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والسياحة والصناعة.
واختتم مساعد رئيس حزب حماة الوطن بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، عبر عمل مؤسسي متكامل وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان والموارد والإنتاج هو المسار الذي يتيح لمصر تعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
