رد رينو سيميرجيان، محامي ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوة على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول خضوع موكله لتحقيقات رسمية من قبل ممثلي الادعاء في باريس للاشتباه في وجود تضارب للمصالح.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى التحقيق الأولي الذي تم فتحه بسبب تولي الخليفي منصبين قياديين في الوقت ذاته، وهما رئاسة نادي باريس سان جيرمان ورئاسة مجموعة “بي إن” الإعلامية، حيث تركز التحقيقات على اجتماع جمعه بممثلي رابطة الدوري الفرنسي في شهر يوليو من عام 2024 لمناقشة حقوق البث.
وشدد الفريق القانوني لرئيس النادي الباريسي على أن مجرد خضوع موكلهم للتحقيق بناءً على شكاوى مقدمة لا يعني إطلاقًا ثبوت التهمة عليه، مؤكدين التزامه التام بالشفافية والنزاهة طوال فترة إدارته للنادي منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه في عام 2011.
وقال رينو سيميرجيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: “المزاعم الموجهة ضد ناصر الخليفي لا أساس لها من الصحة، سواء قانونيًّا أو واقعيًّا”.
وتابع دفاعه عن رئيس باريس سان جيرمان موضحًا: “مجرد فتح تحقيق أولي لا يعني الإدانة، وتولي أكثر من منصب تم بشفافية تامة وهو أمر معروف للجهات المختصة”.
تصفح أيضًا: فرنسا ضد إسبانيا: الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين
وأضاف: “لقد تصرف ناصر دائمًا باستقلالية تامة وحياد وموضوعية في كافة الملفات والاجتماعات التي شارك فيها”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “موكلي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات من أي نوع، ونحن واثقون تمامًا من سلامة موقفه القانوني أمام هذه الادعاءات المكررة”.
وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت التحقيق الأخير مع الخليفي في شهر أبريل الماضي، وذلك عقب بلاغ قدمته جمعية “أنتيكور” المتخصصة في مكافحة الفساد، حيث أُسندت القضية إلى فرقة الشرطة المختصة بمكافحة الجرائم المالية.
وشهدت القضية توجيه تهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة إليه في شهر فبراير 2025، على خلفية تصويت المساهمين في إحدى الشركات.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات سابقة وُجهت للخليفي بشأن مزاعم مرتبطة بعروض استضافة بطولتي العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019، وهي الاتهامات التي أُلغيت نهائيًّا في منتصف فبراير 2023 بقرار حاسم من محكمة النقض الفرنسية، التي قضت بعدم اختصاص القضاء الفرنسي بمحاكمته في تلك القضية.
