أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة حيالها.
وتتنوع مشروعات القوانين المحالة بين تنظيم الاقتصاد الكربوني وقياس البصمة الكربونية للمنشآت، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية، وتيسير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إصدار قانون للتراث الثقافي.
وشملت الإحالات 3 مشروعات قوانين تتعلق بحوكمة الكربون وتنظيم الاقتصاد الكربوني في مصر، حيث أحال المجلس:
مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر.
مشروع قانون مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة.
قد يهمك أيضًا: رئيس حزب كيان مصر: مشاركة الرئيس السيسى فى بريكس تعكس تنامى دور مصر عالميا
وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ملف العمالة، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
وفي المجال الثقافي، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، بإصدار قانون التراث الثقافي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.