طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف بإعادة النظر في خطتها للتوسع في إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي، مقترحًا الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى وزارة الاتصالات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والقوات المسلحة، وتوجيه المخصصات المالية التي كانت ستُنفق على التوسع في الوحدة إلى صندوق الوقف الخيري لدعم مشروعات التنمية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبي المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف حول نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.
وقال دعبس، إن الوقف الخيري يمثل «أمانة من الماضي وثروة للمستقبل»، مشددًا على أهمية صيانته وإدارته من خلال محفظة استثمارية يشرف عليها خبير اقتصادي متخصص، بما يضمن تعظيم عوائده والاستفادة منها في مشروعات التنمية.
وتساءل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي عن وحدة الذكاء الاصطناعي التي افتتحتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الوحدة تضم 40 خبيرًا، وأن الوزارة تستهدف زيادة العدد إلى 150 خبيرًا خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا وزير الأوقاف بتوضيح تفاصيل هذه الخطة.
تصفح أيضًا: السيد البدوي يلغي قرارات تعيين المستشارين ومساعدي رئيس الوفد
وأوضح أن الدولة لديها بالفعل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي أُنشئ عام 2019، ويضم خبرات وجهات متخصصة، إلى جانب امتلاك القوات المسلحة إدارة لنظم المعلومات، فضلًا عن الإمكانات المتاحة بوزارة الاتصالات ومراكزها المتخصصة.
وأشار دعبس إلى وجود نحو 10 آلاف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وينتجون قرابة 10 آلاف بحث سنويًا، لافتًا إلى أن الأبحاث التي أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 30 ألف بحث، بحسب ما ذكره خلال الجلسة.
وأضاف أن القوات المسلحة لديها تعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، متسائلًا عن جدوى إنشاء وحدة جديدة والتوسع في أعداد الخبراء، في ظل وجود جهات ومؤسسات بالدولة تمتلك بالفعل الخبرات والإمكانات اللازمة.
واقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الاكتفاء بالـ40 خبيرًا الموجودين حاليًا في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة الأوقاف، وعدم المضي في خطة زيادة العدد إلى 150 خبيرًا، مع توجيه المخصصات المالية التي كانت ستُخصص لهذا التوسع إلى صندوق الوقف الخيري، للاستفادة منها في تمويل مشروعات التنمية.
وأكد أن وزارة الأوقاف يمكنها الاستعانة بخبرات وزارة الاتصالات والقوات المسلحة والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بدلًا من تحمل تكاليف إضافية لإنشاء وتوسيع منظومة قائمة على تخصص تتوافر خبراته بالفعل لدى مؤسسات الدولة.