
يترقب لبنان الحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتوافق على القوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور انتهاء مهامها في الجنوب نهاية العام الحالي، كما يركّز على ما يدور بين مندوبَيْ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، باعتبار الأخيرة حاملة القلم لصوغ القرار النهائي الذي يُفترض أن يصوّت عليه المجلس، فيما يعلق أهمية على جلسة المشاورات التي ستُعقد الثلاثاء المقبل، في ضوء الرهان على التفاهم الأميركي – الفرنسي، بعد أن استعادت العلاقة حرارتها بينهما، كونه يُشكل نقطة ارتكاز لملء الفراغ بغطاء مباشر من الأمم المتحدة.
فلبنان يتمسك بتطبيق القرار «1701»، وبأن تتولى قوة دولية الإشراف على تنفيذه، للحؤول دون حصول فراغ في الجنوب، وقطع الطريق على مطالبته بالتنسيق المباشر مع إسرائيل. فهذا الأمر سابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، ما دام الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً، وأن مجرد البحث في هذا الخيار يستوجب أولاً إلزام إسرائيل بوضع جدول زمني لانسحابها، «وبعدها لكل حادث حديث».
ولفت المصدر الوزاري إلى أن التوافق على إحلال قوة دولية تحت علم الأمم المتحدة بديلاً لـ«يونيفيل»، يعني من وجهة نظر لبنان أن إحلالها يفتح الباب أمام البحث في آلية دولية لتحقيق الانسحاب تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الاحتلال على دفعات، في مقابل التزام لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتعايش بين السلاح الشرعي وسلاح «حزب الله».
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
وأكد أن مشكلة «حزب الله» تكمن في مكابرته وإنكاره دخول لبنان في مرحلة سياسية أمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يقرر الحزب منفرداً إسناده لغزة وإيران.
وقال إن المطروح في المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديل القرار «1701» على نحو يؤدي إلى إلحاق «اتفاق الإطار» به، وهذا ما طرحه مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، في لقاءاته مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، مع تسجيل بري اعتراضه على الدمج بينهما.
ورأى المصدر أن «حزب الله» لم يتوصل حتى الساعة إلى قناعة بأن سطوته على الأجهزة الأمنية والقضائية أخذت تتراجع مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما برز جلياً في تعاطيه مع ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وتوقيف خلية من 5 عناصر في المنطقة الجردية الواقعة ما بين قضاءي بشري والبترون.
وأضاف أن لبنان يتمسك بالـ«1701»، الذي يُفترض أن يُشكل أساساً لأي ترتيبات أمنية مستقبلية. وقال إن مجرد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن القوة البديلة التي ستحل محل «يونيفيل»، وإلحاق «اتفاق الإطار» به، يعني حكماً استحالة ربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية – الإيرانية، التي اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنها لم تعد ذات قيمة.
قد يهمك أيضًا: حزب حماة الوطن يدين استهداف إحدى ناقلات الطاقة الراسية بميناء دمياط
وأكد أن لبنان بدأ يستعد لدخول الجنوب في مرحلة سياسية أمنية غير مسبوقة، مبدياً ارتياحه لمعاودة التواصل الفرنسي – الأميركي، وهذا ما أكده والتز للمسؤولين اللبنانيين، وجاء ثمرة اللقاء الذي عُقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس لقمة الدول السبع، وأدى إلى فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا ما سينعكس على مندوبَيْهما في مجلس الأمن للتوافق على القوة الدولية البديلة، على أن تنسحب «يونيفيل» بالتدرُّج من الجنوب للحؤول دون حصول فراغ.
الرئيس جوزيف عون مترئساً الاجتماع الأمني (الرئاسة اللبنانية)
ولفت إلى أن لبنان وإن كان يترقب حصيلة المشاورات بين الأعضاء، في محاولة لبلورة صيغة نهائية للقوة البديلة تُطرح للتصويت عليها في اجتماع لمجلس الأمن الذي يسبقه اتصالات تشمل الدول ذات العضوية الدائمة لتمرير القرار من دون أن يصطدم بـ«فيتو» روسي أو صيني، بموازاة الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول به، فإنه في المقابل يلتفت إلى الوضع الداخلي لتحصينه بشبكة أمان للحفاظ على السلم الأهلي، وعدم تعريض الاستقرار إلى انتكاسة، وهذا ما ركز عليه عون في اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الكلمة الفصل في قضية شحنة المتفجرات وتوقيف خلية «حزب الله» تبقى للقضاء، ومن غير المسموح التدخل للضغط عليه، خصوصاً أن أنظار المجتمعين الدولي والعربي لا تزال شاخصة نحو لبنان، وتواكب عن كثب كيفية تعامله مع القضية في إطار التزامه بتطبيق القانون.
وكشف المصدر أن عون وحكومة الرئيس نواف سلام يحظيان بتأييد عربي ودولي، وهذا ما أكده الموفدون العرب والأجانب إلى بيروت. وقال إن الدعم يسري أيضاً على المؤسسات العسكرية والأمنية. وتوقف أمام أمر اليوم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، وفيه التزامه بقرارات السلطة التنفيذية.
ورأى أن المؤسسة العسكرية كانت وما زالت تحظى باحتضان سياسي يتصدره الرؤساء الثلاثة. وقال إن أمر اليوم بتوقيته قوبل بارتياح من قبل النواب الذين انتقدوا هيكل، وهذا ينطبق أيضاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من خلال الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع عون بموفد القوات إلى بعبدا النائب ملحم رياشي المُكلف بملف العلاقة مع رئاسة الجمهورية.
وسأل: هل يزور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى العماد هيكل لتهنئته بعيد الاستقلال، أم يكتفي بلقائه بوزير الدفاع اللواء ميشال منسى؟ مع أن جهوداً عربية ودولية لم تنقطع عن التواصل بواشنطن لتصويب العلاقة بينهما.
إلا أن مواكبة لبنان للمشاورات المفتوحة في مجلس الأمن لا تخفي القلق من جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات بقاعية. وهذا ما تصدّر اهتمام عون شخصياً بتواصله مع الإدارة الأميركية، طالباً منها التدخل لوقف الاعتداءات والخروق التي لم تقتصر على مناطق بقاعية، وإنما مستمرة في تجريفها للبلدات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في الجنوب وتدميرها الممنهج لما تبقى فيها من منازل، إلى جانب تكثيف غاراتها على واديي الحجير والسلوقي، باعتبارهما الفاصل الجغرافي بين جنوب نهر الليطاني وشماله.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان تبلّغ بهذا الخصوص من الولايات المتحدة أن إسرائيل اضطرت لمعاودة غاراتها على بلدات بقاعية وحصرها بـ«الخط العسكري» الممتد ما بين بلدتي النبي شيت وجنتا الحدودية للسيطرة عليه بالنار، بعد أن رصدت طائرات الاستطلاع وجود تحرك كثيف للشاحنات في هذه المنطقة، تعتقد بأنها تنقل أسلحة من الأنفاق التي أقامها «حزب الله»، إلى جانب وجود مصانع لتصنيع المسيّرات، ومنصّات لإطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.



