اتهم رئيس حزب يشار الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفض تزويده بإحاطات أمنية منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مطالباً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالتدخل لضمان حصوله على المعلومات والتقييمات الاستخباراتية، في ظل استمرار نتنياهو على رأس حكومة تصريف الأعمال.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الخميس، أن آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، توجّه إلى المستشارة القضائية الأربعاء، بعد إخفاق محاولات فريقه ترتيب إحاطات أمنية مع مكتب نتنياهو، مطالباً بتوفير تحديثات منتظمة وشاملة عن التهديدات الأمنية والتقييمات الاستخباراتية.
وقال آيزنكوت في رسالته إن عدم وجود رئيس للمعارضة حالياً، بعد انتخاب الكنيست الجديد، يستدعي تمكينه من الحصول على إحاطات أمنية بحكم تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف أن هذه الإحاطات ضرورية لضمان الرقابة الفعالة وسلامة عملية اتخاذ القرارات على المستوى الوطني وحماية المصالح الأمنية خلال الفترة الانتقالية.
ودعا آيزنكوت إلى ضمان عرض أي عمل عسكري أو عملياتي على المجلس الوزاري الأمني المصغر أو الحكومة لمناقشته وإقراره وفقاً للقانون، محذّراً من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي رسالة منفصلة وجّهها إلى نتنياهو، طالب آيزنكوت رئيس الوزراء بممارسة أقصى درجات الحذر والمسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية خلال المرحلة الحالية.
وقال إن “استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المستوطنين بمؤسسات الحكم”.
وطالب نتنياهو بالتحلي بضبط النفس وتجنب الخطوات الخطرة التي يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية.
وحذّر آيزنكوت من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام إشكالات دستورية تتعلق بالقرارات المطلوبة منهم خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقلال الاعتبارات الأمنية في اتخاذ القرارات العسكرية.
نوصي بقراءة: أستراليا تستدعي سفير إسرائيل على خلفية مقتل عاملة إغاثة في غزة
وجاءت رسائل آيزنكوت عقب تقارير نشرتها القناة 12 الإسرائيلية بشأن تجدد الخلاف بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حول إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، أبدى زامير اعتراضات على تحركات عسكرية محتملة في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
ولم تتضمن رسالة آيزنكوت الأولى إشارة مباشرة إلى إيران، لكنها حذّرت من اتخاذ قرارات عسكرية لا تستند إلى تهديد فوري يستدعي التحرك.
ورفض مكتب نتنياهو اتهامات آيزنكوت، مؤكداً أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة نتنياهو استندت حصراً إلى اعتبارات أمنية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.
واعتبر المكتب أن رسالة آيزنكوت تمثل تصرفاً غير مسؤول يطرح قضايا أمنية حساسة للنقاش العام، ووصفها بأنها محاولة لإقحام الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي.
وردّ آيزنكوت بالتساؤل عن أسباب رفض طلبه الحصول على إحاطة عملياتية عبر القنوات الرسمية المعتادة، وكذلك أسباب محاولة تأجيل انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل.
وأكد أنه لن يسمح بحدوث فراغ رقابي على حكومة فقدت ثقة الكنيست، أو بالخروج عن الاعتبارات الأمنية في اتخاذ القرارات.
وفي رد لاحق، نفى مكتب نتنياهو رواية آيزنكوت بشأن الإحاطات الأمنية، وقال إنه وجّه إليه دعوة لتلقي إحاطة أمنية حتى قبل تقديم طلبه.
ويأتي الخلاف في أعقاب انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فيما كلّف الرئيس الإسرائيلي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يزال نتنياهو يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال، بما يشمل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية، إلى حين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.