في إطار تنظيم حركة الاستيراد وتيسير احتياجات المشروعات الإنتاجية، وضع المشرع في قانون الجمارك ضوابط محددة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل وأداء الخدمات، مع مراعاة طبيعة النشاط ومتطلباته. كما حرص القانون على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال السماح لبعض المشروعات بالاستيراد دون القيد في سجل المستوردين، وفق مستندات وضوابط محددة، إلى جانب تنظيم الإفراج النهائي عن السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت، بما يضمن الالتزام بالقواعد الاستيرادية.
وقد اهتم المشرع بقانون الجمارك بشروط اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، ونصت المادة”15″ من قانون الجمارك على استيراد مستلزمات احتياجات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين، وتلتزم هذه المشروعات بأن تقدم الى الجمرك المختص مستند اثبات النشاط و اقرارا بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد ملحق رقم (5)
اقرأ ايضا: النقض تضع ضوابط نصاب المحكمة عند الجمع بين طلبي التسليم والتعويض
ويجوز هذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات استخراج بطاقة اجتياجات بناء على ما تقدمه من مستندات إثبات النشاط و تقدم صورة من البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
وسمحت المادة “16” للافراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الافراج النهائى .
