Site icon رم الاخباري

فاتورة الديون تُثقل حسابات الحكومة المصرية بعد برنامج “صندوق النقد”

1886018.jpeg

تقترب مصر من استكمال برنامج “صندوق النقد” مع إعلان الموافقة على صرف آخر شريحة من قرض الـ8 مليارات دولار، بينما “تتعقد حسابات الحكومة المصرية مع فاتورة ديون تزداد” بحسب مراقبين.

ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن “ارتفاع فاتورة الديون بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي مرتبط بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها (الحرب الإيرانية)، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع”.

وكانت الحكومة المصرية كشفت عن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96 في المائة 2023 إلى 82 بالمائة بنهاية السنة المالية الماضية بعد تطبيقها سلسلة من الإجراءات المالية تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري “الموافقة على مراجعة ثامنة وأخيرة لبرنامجها يشمل صرف 1.5 مليار دولار”.

وتراجعت نسبة ديون مصر الخارجية مُقارنة بحجم الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ أربعة أعوام مالية، رغم تجاوز قيمة الدين المطلقة 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، وفق نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة، الخميس. وأشارت البيانات إلى “تراجع خدمة الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 500 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي ما سدّده البنك المركزي لخدمة الديون الخارجية نحو 38.2 مليار دولار”.

ویعكس هذا الارتفاع في إجمالي الديون الخارجية المصرية زیادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار من ناحیة، وانخفاض أسعار صرف العملات المقترض بھا أمام الدولار بنحو 900 مليون دولار من ناحیة أخرى. وعلى مستوى الفرد، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنحو 2.6 بالمائة إلى 1535 دولاراً تقريباً بحسب “المركزي المصري”.

الخبيرة المصرفية المصرية سهر الدماطي ربطت ارتفاع فاتورة الدين المصري بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي بتداعيات التوترات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها “الحرب الإيرانية” وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين على البضائع، بخلاف استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب ومتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن الدعم.

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وأوضحت الدماطي أن “هذه التطورات انعكست سلباً على الموارد والمؤسسات المدرة للعملة الأجنبية في مصر”، مشيرة إلى “تراجع إيرادات قناة السويس، فضلاً عن خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عقب تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة”، وفق رأيها.

نوصي بقراءة: اللواء رضا فرحات: مصر تقود رؤية متكاملة لإصلاح النظام الدولى وتعزيز الأمن

وكان بنك “غولدمان ساكس” الاستثماري قد كشف في أحدث تقرير له عن مصر “خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط”.

ويرى رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية» خالد الشافعي أن “هذا التراجع في النسبة رغم زيادة قيمة الدين يعود إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي”.

بالإضافة إلى ذلك، التزمت الدولة بسداد خدمة دين خارجية ضخمة بلغت 38.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (موزعة بين 30.4 مليار دولار أقساط قروض، و7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة)، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 500 مليون دولار عن العام السابق بدعم من انخفاض عبء الفوائد، وفق الشافعي.

ورغم هذا التحسن النسبي في مؤشرات الدين الخارجي، يرى الشافعي أنه “لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة تعيق الخفض السريع والمستدام لأعباء الدين العام، يتصدرها الضغط الهائل على الموازنة العامة للدولة”.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع سابق مع وزير المالية في أبريل الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وفي موازنة العام المالي 2026/2027 تستحوذ فوائد القروض وحدها على نحو 46.7 في المائة من إجمالي المصروفات العامة (البالغة 5.176 تريليون جنيه)، وعند إضافة أقساط الديون المحلية (التي تصل إلى نحو 1.4 تريليون جنيه) والأقساط الخارجية (نحو 337.4 مليار جنيه)، يلتهم سداد الديون وخدمتها ما يقرب من ثلثي استخدامات الموازنة، مما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار الإنتاجي، بحسب الشافعي.

ويتابع: يُضاف إلى ذلك تحدي ضخامة الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة، والتي يقدر صندوق النقد الدولي بقاءها عند مستوى مرتفع يقارب 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب (قبل أن تتراجع تدريجياً إلى أقل من 30 بالمائة بحلول عام 2030)، إلى جانب الاعتماد الكبير على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) التي تبلغ فوائدها وحدها نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 24.2 في المائة.

فيما يتعلق بسبل خفض أعباء الدين، شددت الدماطي على “أهمية تطبيق استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد، ودعم قطاع السياحة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج”.

Exit mobile version