بعد نحو 60 دقيقة، قرر النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصاديه بمجلس النواب، رفع إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مع هيئتي مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، المخصص لمناقة مشروع تعديل المادة (11) من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، لمدة نصف ساعة وذلك لإحكام الصياغات.
يأتي ذلك بعدما أثار النائب أيمن محسب، تساؤلات بشأن ضوابط تشكيل الجمعية العامة وحدود اختصاصاتها، خاصة في ظل منحها سلطة تعديل النظام الأساسي، مطالبا بتوضيح دور رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار تشكيلها، والعلاقة بين سلطات الجمعية العامة والبنك المركزي باعتباره المالك الوحيد للوكالة.
كما رأي النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية قد طالب بالنص علي أن يكون تعديل النظام الأساسي للوكاله، الذي ورد ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة البنك المركزي، الأمر الذي وافق عليه ممثلوا البنك المركزي.
وحيال التساؤلات النيابية حول الهدف من التعديل التشريعي وأسبابه، أوضح ممثل البنك المركزي، خلال المناقشات، أن الوكالة أُنشئت عام 2023 محل شركة ضمان الصادرات المصرية التي كان يمتلكها عده جهات وبنوك، وذلك بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري بدفع الصادرات المصرية والتواجد في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن البنك المركزي استحوذ على كامل أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات من المساهمين السابقين، لتصبح الوكالة مملوكة له بنسبة 100%، وذلك في ضوء النص القانوني.
وأكد أن طبيعة عمل الوكالة تختلف عن الشركات التي تستهدف تحقيق الأرباح بالدرجة الأولى، حيث تستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها الخارجي، وهو ما يتطلب مشاركة عدد من الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التعديل يتضمن إعادة تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث تضم ممثلين عن الحكومة إلى جانب البنك المركزي، مع إمكانية مشاركة الجهات المعنية بقطاعات الزراعة والخارجية والاستثمار، بما يضمن تكامل الرؤى عند تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، حيث رؤي أنه لتحقيق الغاية الأساسيه المستهدفه لا يجب أن ينفرد البنك بالقرارات ويجب أن يكون هناك جميعية عامة وذلك بعد المشاورات مع الجهات المعنية بحيث يكون هناك تنوع لممثلي الوزرات المعنية ليخرج القرار بشكل أفضل يحقق الغرض.
ولفت إلى أن تشكيل الجمعية العامة لم يُعدل حتى الآن منذ إقرار القانون في 2023، موضحا أنه في حالة عدم تعديل القانون، فإن البنك المركزي سيكون صاحب الحق وحده في ممارسة سلطات الجمعية العامة باعتباره المساهم الوحيد.
وينص التعديل المقترح على إصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، على أن يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.
كما يمنح المشروع الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تشمل تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، والموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، وإقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر الفنية المعتمدة إذا كانت لها أهمية استراتيجية للدولة.
وحول تعديل النظام الأساسي، رد ممثل البنك المركزي بأن أي تعديل في النظام الأساسي يمر أولا عبر البنك المركزي باعتباره المالك، قبل عرضه على الجمعية العامة، مؤكدا ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للوكالة خلال مناقشه التعديل باعتبارها شركة مساهمة مملوكة لمساهم واحد.
ويتضمن المشروع أيضا اختصاص الجمعية العامة العادية باعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية والموازنة التقديرية، والموافقة على توزيع الأرباح، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المرخص به وإطالة مدة الوكالة، إلى جانب اختصاصاتها الاستراتيجية الأخرى.
وتنص المادة علي أن يستبدل بنص المادة (11) من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، النص الآتي:
مادة (11)
يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة بالآتي:
اقرأ ايضا: رئيس شباب النواب: حسام حسن أوجع الكيان الاسرائيلي وهزم دولتين في مبارة واحدة
۱. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.
اعتماد القوائم المالية للوكالة.
. الموافقة على توزيع الأرباح.
ه. اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
٦. أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بالآتي:
1. تعديل النظام الأساسي للوكالة.
. تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
إطالة المدة المحددة للوكالة.
تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الإستراتيجية.
.. الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.
. إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية إستراتيجية للدولة.