حذّر كباتن توصيل من حيلة احتيالية جديدة تستهدفهم عبر طلبات كبيرة تُدفع قيمتها نقدًا، قبل أن يبدأ الزبون، وبعد التأكد من وصول الطلب إلى مرحلة متقدمة، بتنفيذ سيناريو معد مسبقًا ينتهي بإيقاع الكابتن في فخ «التسليم الوهمي» وتكبيده قيمة الطلب كاملة.
وبحسب الكباتن، فإن بعض الزبائن يسعون من خلال رفع قيمة طلباتهم إلى الاستفادة من كوبونات الخصم والمزايا التي تمنحها التطبيقات للعملاء أصحاب الفواتير المرتفعة، قبل تنفيذ الحيلة والانسحاب منها، بحيث يحصل الزبون على الفائدة المرتبطة بحجم مشترياته، بينما يجد الكابتن نفسه أمام خسارة مالية كبيرة.
وتبدأ الحيلة، وفق رواية الكباتن، بطلب كبير واختيار طريقة الدفع نقدًا، ثم وبعد تأكد الزبون من أن الكابتن استلم الطلب وأصبح في طريقه إليه، يتواصل معه الزبون مدعيًا أنه في طريقه للمنزل وانه تأخر بسبب ظرف ما ، تعطل سيارة او ظرف صحي ، وأنه يحتاج ساعة او اقل للوصول إلى المنزل.
ويطلب الزبون من الكابتن، الذي يحمل الطلب معه، تنفيذ عملية تسليم وهمية بحجة احتساب تعويض مالي له عن الانتظار والتأخير، في محاولة لإقناعه بأن هذا الإجراء لن يحمّله أي خسارة.
تصفح أيضًا: أبو ليلى يكشف تفاصيل استقالة السلامي من تدريب النشامى
وبمجرد تنفيذ عملية التسليم الوهمية، وفق رواية الكباتن، يغلق الزبون هاتفه أو يتوقف عن الرد، ليجد الكابتن نفسه أمام طلب لم يتم تحصيل قيمته، فيما يتكبد الخسارة كاملة، إلى جانب الوقت والجهد المبذولين في توصيل الطلب.
وأكد الكباتن أن خطورة هذه الحيلة تكمن في أنها تستغل آلية الطلبات ذات القيمة المرتفعة ومزايا العملاء، وتحول الكابتن إلى الطرف الذي يتحمل الخسارة في نهاية العملية، مطالبين شركات التوصيل برصد هذه الأنماط واتخاذ إجراءات فورية بحق الحسابات التي يثبت تورطها في عمليات الاحتيال.
وناشد الكباتن شركات التوصيل إغلاق الحسابات الوهمية والمشبوهة، ووضع آليات تحقق أكثر صرامة للطلبات الكبيرة التي يتم اختيار الدفع مقابلها نقدًا، بما يحمي الكباتن من الوقوع في فخاخ معدة مسبقًا.
وطالبوا كذلك باستحداث نظام لتقييم العملاء، على غرار نظام تقييم الكباتن، بحيث لا تكون عملية التقييم والمساءلة من طرف واحد، وإنما تشمل طرفي عملية التوصيل، بما يساعد الشركات على رصد العملاء الذين تتكرر بشأنهم الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ويرى الكباتن أن حماية العاملين في قطاع التوصيل من الاحتيال لا تقل أهمية عن تقييم أدائهم، مؤكدين أن ترك الكابتن وحده في مواجهة الحسابات الوهمية والحيل الاحتيالية قد يحوّل الطلبات ذات القيمة المرتفعة إلى مخاطرة مالية حقيقية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها بعض الكباتن الموقوفين عن العمل.
