أكد النائب سامي شاهين رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توافر الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات المناسبة وفي المواعيد المحددة داخل الجمعيات الزراعية، مع إحكام الرقابة على منظومة التوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تأثر الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها إعادة تشغيل منظومة كارت الفلاح للمزارعين الذين زالت أسباب إيقاف بطاقاتهم وسووا أوضاعهم، وعدم تعطيل حصولهم على الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة آلية صرف الأسمدة المدعمة للأراضي المتأخرة عن سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستحقات الدولة وعدم الإضرار بالإنتاج الزراعي.
كما أوصت بالإسراع في تعيين مهندسين زراعيين لدعم منظومة الإرشاد الزراعي، وأطباء بيطريين لمواجهة العجز في أعدادهم، إلى جانب وضع خطة متكاملة لدعم صناعة الدواجن، تستهدف خفض تكاليف الإنتاج، وضمان توافر الأعلاف، وتحقيق استقرار أسعار الدواجن وبيض المائدة.
تصفح أيضًا: شروط إصدار شهادة صلاحية المبانى للإشغال لتوصيل الخدمات والمرافق
وشملت التوصيات تعظيم الاستفادة من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة وتوجيهها للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وموفرة للمياه ومقاومة للتغيرات المناخية.
واستعرض وزير الزراعة استراتيجية الوزارة القائمة على خمسة محاور، تشمل التوسع الأفقي والرأسي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة تنافسية الصادرات، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأشار إلى وصول الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، وإنتاج القمح إلى 11 مليون طن، وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 98% من الدواجن و100% من بيض المائدة، وبلوغ الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن خلال عام 2025.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة ملف تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة، خلال اجتماع مقبل بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع لظرف صحي.

