رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حين يرغب الأب في نقل ملكية عقارٍ إلى أحد أبنائه يثور السؤال الذي يتكرر يوميًا في العمل القانوني.. هل يُبرم عقد هبة؟ أم عقد بيع؟ أم يلجأ إلى الوصية؟”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بنقل الملكية، ويضع ضوابط والفروق الجوهرية بين الصورية المطلقة والصورية النسبية، أكدت خلاله التالى:
“أن الصورية المطلقة تختلف جوهرًا وحكمًا عن الصورية النسبية بطريق التستر، فالصورية المطلقة مؤداها عدم وجود تصرف حقيقي أصلًا، وأن العقد الظاهر لم يُقصد به إحداث أي أثر قانوني، أما الصورية النسبية بطريق التستر، فتعني وجود تصرف قانوني حقيقي، غير أنه استتر خلف تصرف ظاهري مغاير له في طبيعته أو أوصافه، وذلك فى الطعن رقم 5941 لسنة 92 قضائية”.
نوصي بقراءة: سمير صبري: مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت من أهم الدول الجاذبة للاستثمار
والحقيقة أن الإجابة لا تُبنى على الرغبة المجردة أو الاختيار الشخصي، وإنما على التكييف القانوني الصحيح للتصرف، إذ تختلف الآثار القانونية اختلافًا جوهريًا بحسب الوصف الحقيقي للعقد، سواء من حيث شروط الانعقاد والصحة، أو إمكان الرجوع فيه، أو مدى نفاذه في مواجهة الورثة، أو جواز الطعن عليه بالصورية.
فالهبة – وفقًا للمادة 486 من القانون المدني – هي تصرف يتبرع بمقتضاه الواهب بمالٍ له دون عوض، وتقوم على عنصرين متلازمين: انتقال المال من ناحية، وانصراف نية المتصرف إلى الإثراء المجاني للموهوب له من ناحية أخرى، ومن ثم فإن المعيار الفارق بين الهبة والبيع ليس مجرد وجود مقابل أو انعدامه، وإنما حقيقة الإرادة التي اتجهت إليها نية المتعاقدين.
حين يرغب الأب في نقل ملكية عقارٍ إلى أحد أبنائه يثور السؤال الذي يتكرر يوميًا في العمل القانوني.. هل يُبرم عقد هبة؟ أم عقد بيع؟ أم يلجأ إلى الوصية؟.. محكمة النقض فرقت بين الصورية المطلقة والنسبية بطريق التستر
