أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نهجها القائم على ترويج الشائعات وبث الأكاذيب ومحاولات تشويه صورة الدولة المصرية، من خلال حملات تستهدف الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، في محاولة لتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية وإثارة حالة من الإحباط بين المواطنين، دون اكتراث بما تفرضه المرحلة من ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات.
وقال أبو النصر في حديثه لـ” اليوم السابع” إن التشكيك المستمر الذي تتبناه الجماعة وأبواقها الإعلامية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتصوير كل التحديات الاقتصادية باعتبارها دليلًا على الانهيار، يكشف عن استمرار نهجها في توظيف الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، بدلًا من تقديم طرح موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات، مضيفا أن الجماعة تتعمد، وفقًا لانتقاداتها المتداولة، اجتزاء المؤشرات الاقتصادية وعزلها عن سياقها، وتجاهل ما تحمله التقارير الدولية من بيانات متكاملة عن النمو والإصلاحات والتحديات التي لا تزال قائمة.
قد يهمك أيضًا: تعرف على عقوبة مخالفة أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة وفقا للقانون
وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن استهداف المشروعات القومية يمثل أحد المحاور المتكررة في هذا الخطاب، عبر التشكيك في جدواها وتجاهل ما تستهدفه من تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل والخدمات وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مشددا على أن تقييم هذه المشروعات يجب أن يقوم على بيانات التنفيذ والتكلفة والعائد وفرص العمل والإنتاج، وليس على حملات التعميم والتشويه التي تسعى إلى اختزال جهود التنمية في روايات سلبية لا تقدم تقييمًا اقتصاديًا متكاملًا.
وأضاف أبو النصر أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ترصد مسار التعافي والنمو للاقتصاد المصري، مشددا على أن جماعة الإخوان لا تقدم، من خلال خطاب التشكيك، حلولًا عملية لأزمات المواطنين، وإنما تركز على توظيف الضغوط الاقتصادية في معركة سياسية وإعلامية تستهدف النيل من الثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم أشرف أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول أمام حملات التضليل، وأن حماية المجتمع من الشائعات تتطلب عدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو الأرقام التي تُتداول دون توثيق، مشيرا إلى أن الاختلاف في تقييم السياسات الاقتصادية حق مشروع، لكن ترويج معلومات مضللة أو تقديم استنتاجات لا تسندها الأدلة لا يخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أهمية مواجهة هذه الحملات بالحقائق والشفافية والنتائج الملموسة، ومواصلة العمل من أجل اقتصاد أكثر إنتاجًا وقدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.
