حذّر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، من بوادر تفلت إرهابي متعدد المصادر قد يهدد أمن الأردن واستقراره، داعياً إلى اتخاذ تدابير وقائية وردعية عاجلة، وإدخال تعديلات تشريعية لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف.
وقال مبيضين لـ”الوكيل الإخباري”، إن المراقب للمشهد الوطني يلاحظ وجود بوادر لتفلت إرهابي غير منضبط، ومتعدد المصادر وقد يكون موجهاً، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الحيطة والحذر، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المملكة.
وأكد أن من أبرز أدوات الحذر إدخال تعديلات تشريعية تشكل تدابير وقائية وردعية، بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الإرهابية ويحمي أمن المجتمع واستقراره.
قد يهمك أيضًا: مهم من الضمان للمؤمن عليهم ومنشآتهم حول إصابات العمل
واقترح مبيضين تعديلاً تشريعياً يقضي بإلحاق الأفعال التي تقع في سبيل التصدي للأعمال الإرهابية بحالات الدفاع الشرعي، سواء كانت تلك الأعمال فردية أو جماعية، وهددت حياة الأشخاص أو سلامة أجسادهم أو السلم والأمن المجتمعي، أو استهدفت سير المرافق العامة والخاصة أو عطلت تنفيذ القوانين والأنظمة.
وأوضح في مقترحه أن الحماية القانونية المقترحة تشمل الأفعال المرتكبة للتصدي للإرهاب، حتى وإن أفضت إلى وفاة منفذ العمل الإرهابي، وذلك ضمن النص التشريعي الذي دعا إلى اعتماده.
وفي سياق متصل، طالب مبيضين بإيجاد آلية مناسبة لنشر أسماء مرتكبي الأعمال الإرهابية وهوياتهم وجنسياتهم وصورهم، إلى جانب بيان المآلات التي قادهم إليها الفكر المتطرف، سواء انتهت بمقتلهم أو إعدامهم أو صدور عقوبات قضائية أخرى بحقهم.
وشدد مبيضين على ضرورة التعامل مع مؤشرات التطرف والإرهاب بمزيد من اليقظة، وتعزيز الأدوات التشريعية الوقائية والردعية، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على أمن الأردن واستقراره.
