حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من المستندات التي يجوز الاستناد إليها لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية، في إطار استكمال ملفات التصالح وتحديد مدى انطباق الضوابط القانونية على الأعمال المخالفة.
وتشمل وسائل إثبات تاريخ المخالفة شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تتضمن تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع، في الحالات التي يمكن إثباتها من خلال التصوير الجوي.
كما تشمل المستندات الدالة على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتقارير المعاينة السابقة على تقديم طلب التصالح الصادرة عن اللجان الفنية المختصة أو الجهات الإدارية، فضلًا عن المستندات التي تثبت تاريخ توصيل أي مرفق للعقار، مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت.
تصفح أيضًا: عاصم الجزار: حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان بالإجماع
وأجازت اللائحة كذلك الاستناد إلى مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة وعقود الإيجار ثابتة التاريخ، بالإضافة إلى صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
وتضم قائمة الأدلة المقبولة أيضًا تقريرًا هندسيًا يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يصدر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وتأتي هذه الضوابط ضمن المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتقديم طلب التصالح، مع ضرورة إرفاق باقي الأوراق المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة، بما في ذلك الرسومات الهندسية والتقرير الخاص بالسلامة الإنشائية وإقرار صحة البيانات والمستندات المقدمة.
