دخلت الأسواق السودانية مرحلة جديدة من الاضطراب، بعدما تجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه في بعض تعاملات السوق الموازية، قبل أن يتراجع مؤقتاً ثم يعاود الارتفاع، في ظل شح السيولة والتعطّل المتكرر للتطبيقات المصرفية، ما دفع بعض التجار إلى وقف البيع خشية عدم قدرتهم على تعويض بضائعهم.
ووصف رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وشح الموارد، بأنها جزء من «معركة» البلاد، متعهداً تجاوزها، في وقت تشير حركة الأسواق إلى أن الحرب تواصل استنزاف الموارد وتفاقم اختلالات الإنتاج والتجارة الخارجية.
نوصي بقراءة: «جاكسون هول»… وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة
وسرعان ما انعكس تراجع الجنيه على أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفع سعر جوال السكر في بعض الأسواق من 380 ألف جنيه إلى 470 ألفاً، فيما قفزت أسعار الدقيق بنحو 50 في المائة. ومع استمرار موجة الغلاء، باتت أُسر كثيرة تضطر إلى الاستغناء عن اللحوم والألبان، وحتى عن بعض الأدوية.
وتزداد الضغوط الاقتصادية رغم إنتاج السودان أكثر من 70 طناً من الذهب خلال عام 2025، في مقابل وصول كميات محدودة منه عبر قنوات التصدير الرسمية، وسط استمرار عمليات التهريب. وقد تدخل الأزمة مرحلة أكثر تعقيداً، مع تهديد شركات تعدين بوقف الإنتاج اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، احتجاجاً على آلية شراء الذهب، واتّساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.وبينما تبحث الحكومة إجراءات لضبط سوق الصرف والذهب، يدفع المواطن التكلفة المباشرة مع ارتفاع أسعار الغذاء والدواء واستمرار تآكل قيمة الجنيه وقوته الشرائية.
