خصصت الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2026/2027 نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التي تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتضمنت الموازنة العامة للعام المالي الجاري تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل قطاعي الصناعة والزراعة، حيث تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بما يتيح حصول الشركات والمستثمرين على التمويل بسعر عائد يبلغ 15%، الأمر الذي يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وتشجيع التوسع في الإنتاج.
قد يهمك أيضًا: وكيل تعليم الشيوخ: الدولة تتبنى نهجا استباقيا فى مواجهة التحديات
كما رصدت الموازنة العامة للعام المالي الجاري نحو 1.95 مليار جنيه لدعم مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف توفير تسهيلات مالية للشركات لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ضمن مبادرة يبلغ حجمها الإجمالي 30 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات.
وشهدت المبادرة توسعًا في القطاعات المستفيدة، لتشمل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والتعدينية ومواد البناء والجلود والصناعات المعدنية، إلى جانب رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.
