جدَّد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون التأكيد على رفض دول الخليج أي مساس بأمنها أو سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته، ومنع تكرارها.
وشدد البديوي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، على حرص دول الخليج على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)
وشدد البديوي على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وعلى مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.
وثمَّن البديوي، للاتفيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي لاعتداءات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيراً إلى أن دول الخليج بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.
وثمّن البديوي، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026، الذي دعا للمساءلة، وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
كما جدّد إدانة مجلس التعاون لاعتداءات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، مؤكداً تضامن دول الخليج الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2026، داعياً إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها.
ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837، وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية، وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد دعم مجلس التعاون لسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
قد يهمك أيضًا: «الإقصاء الاقتصادي» يبدأ من إيران… وصداه يمتد من «هرمز» إلى الأسواق العالمية
جاسم البديوي خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة (التعاون الخليجي)
وأشار البديوي إلى إن آثار الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، لافتاً إلى أن مضيقيْ هرمز وباب المندب شريانان حيويان للتجارة وإمدادات الطاقة وأمنهما مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة».
وأعرب البديوي عن إدانة مجلس التعاون هذه الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز، وأودت بحياة عدد من البحارة، مشدداً على رفض دول الخليج أي محاولة لإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة.
كما أدان الاعتداءات الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً من هذا المنطلق على تأكيد مجلس التعاون ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2722 (2024)، الذي طالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما أن هذا القرار مع القرار 2817 يوفران أساساً واضحاً لتحرك مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات، وحماية السفن وطواقمها، وضمان المرور الآمن في هذه الممرات دون تهديد أو قيود غير مشروعة.
وشدد البديوي في كلمته على أن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات.
وأشار إلى تجاوز تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز البُعد الاقتصادي إلى بُعد إنساني خطير من خلال اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية، وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي مع استمرار هذا التعطيل.
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)
وحذّر البديوي من تصاعد التضخم العالمي، ومن خطر انزلاق بعض المناطق، لا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة، إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة، لافتاً إلى ما تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من حق المرور العابر للسفن والطائرات في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام، وتحظر إعاقته أو وقفه، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوقها.
واستذكر قرار مجلس الأمن رقم (552) لعام 1984، الذي اعتمده المجلس بناءً على مشروع تقدمت به دول مجلس التعاون خلال حرب الناقلات، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن عن حماية الملاحة البحرية لما لها من أهمية للسلم والأمن الدوليين.
جدّد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه ولسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون في ختام الإحاطة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، ووقف الاعتداءات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، ومساءلة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر الأضرار الناجمة عنها.
وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستواصل، دورها في دعم جهود الوساطة والسلام، مشدداً على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.
