مهدت محكمة استئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، الطريق أمام زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، لكنها اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، وهو ما سبق أن أعلنت لوبان أنها ترفضه بشكل قاطع، بحسب «وكالة أسوشيتد برس».
وقضت المحكمة بإدانة لوبان بتهمة اختلاس أموال، لكنها خففت العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، تاركة لها قرار الترشح للرئاسة.
ويجب على لوبان الآن أن تقرر ما إذا كان بإمكانها خوض حملتها الانتخابية لعام 2027 وهي ترتدي سوار المراقبة كجزء من عقوبتها التي ستقضيها في منزلها.
ويبدو أن الحكم يمثل انتصاراً جزئياً لصالح لوبان، حيث خفض العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، من خمس سنوات، وفق قرار محكمة أدنى درجة العام الماضي، إلى 45 شهرا، مع وقف تنفيذ ثلثي المدة.
كما خفض الحكم عقوبة السجن من أربع إلى ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.
ومع ذلك، تبقى السنة المتبقية من عقوبة السجن، والتي ستقضيها في المنزل، مع ارتداء سوار إلكتروني، عقبة محتملة أمامها، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ترى أنها قادرة على خوض حملة انتخابية في ظل هذا الشرط.
ومن المتوقع أن تعلن لوبان، البالغة من العمر 57 عاماً، ما ستقرره خلال مقابلة تلفزيونية في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.
اقرأ ايضا: ألمانيا تعتزم إبرام اتفاقيات لإنتاج أسلحة أميركية على أراضيها
وكانت لوبان قد استأنفت حكماً صدر في مارس (آذار) 2025، أدانها هي وأعضاء آخرين في حزبها (التجمع الوطني) بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي من خلال دفع رواتب لموظفي الحزب بأموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
وحكمت عليها المحكمة الابتدائية بالسجن مع وقف التنفيذ بانتظار قرار محكمة الاستئناف، وفرضت عليها حظراً لمدة خمس سنوات من تولي أي منصب منتخب.
وقد نفت لوبان ارتكاب أي مخالفة، ولا تزال تأمل في خوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة. إذا قررت لوبان عدم الترشح وهي ترتدي سوار المراقبة، فسيحل محلها جوردان بارديلا. بارديلا، البالغ من العمر 30 عاماً، هو الرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي.
النائبة الفرنسية مارين لوبان (يسار) تظهر إلى جانب جوردان بارديلا (يمين) عضو البرلمان الأوروبي ورئيس حزب التجمع الوطني (إ.ب.أ)
قبل صدور الحكم، صرّحت لوبان بأنها قد تقرر عدم الترشح إذا فرضت المحكمة قيوداً تُصعّب عليها القيام بحملتها الانتخابية. وقالت إن ذلك قد يشمل المراقبة الإلكترونية.
وقالت لوبان في مقابلة أجريت معها الأسبوع الماضي: «إذا سُمح لي بالترشح ولكن مُنعت فعلياً من القيام بحملة انتخابية بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكناً».
وسبق للوبان التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني.
